طرابلس-ليبيا(بانا)- بناء على توجهات حكومة الوحدة الوطنية الليبية لتطوير الخدمات العامة وتعزيز التحول الرقمي، عُقد اجتماع تنسيقي مشترك ضم الجهات المعنية، للاطلاع على مستوى الجاهزية التقنية لـ"نظام إدارة الهوية الرقمية للمواطنين"، وبحث سبل توظيفه في تقديم الخدمات المالية.
وجمع اللقاء الهيئة العامة الليبية للمعلومات ومصرف ليبيا المركزي والهيئة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال والجهات ذات العلاقة.
وأفاد بيان صادر عن الهيئة العامة للمعلومات أن الاجتماع ناقش التكامل بين نظام إدارة الهوية الرقمية والأنظمة المصرفية، بما يشمل الجهات العامة والخاصة، لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة تدعم عمليات التحقق من الهوية، وتسهم في تسهيل الإجراءات المالية وتعزيز كفاءة الخدمات.
وذكر البيان أن الاجتماع استعرض، في هذا السياق، “الهوية الرقمية في مستواها الثالث”، التي تعتمد على البيانات البيومترية وتمثل أعلى مستويات التحقق الرقمي وتؤسس لهوية رقمية موثوقة عالية الاعتمادية للاستخدام في الخدمات الحساسة، وفي مقدمتها الخدمات المالية والمصرفية.
كما جرى التأكيد على أهمية حماية البيانات والامتثال للضوابط التنظيمية، بما يدعم جهود مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، ويعزز الثقة في المنظومة الرقمية.
وأشار البيان، في هذا الإطار، إلى أن “التجارب الفنية للهوية الرقمية البيومترية” بدأت في وقت سابق، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، وبمشاركة عدد من المؤسسات المصرفية، تمهيدا لمرحلة الإطلاق والتكامل الفعلي.
ويمثل هذا التقدم، وفقا لنفس المصدر، خطوة نوعية نحو بناء منظومة رقمية سيادية متكاملة قائمة على الثقة وأمن البيانات وتجربة المستخدم.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 16 أبريل 2026
