منظمة إنسانية تدين الإخفاء القسري للنساء والأطفال وتعذيبهم في شمال دارفور

بورتسودان-السودان(بانا)- كشفت “مبادرة الاستراتيجية من أجل المرأة في منطقة القرن الإفريقي”، وهي شبكة معنية بحقوق النساء في شرق القارة، عن حالات موثقة جديدة لنساء وأطفال، معظمهم من عائلة واحدة، اختطفتهم قوات الدعم السريع شبه العسكرية قسرا من مدينة الفاشر المحاصرة ومخيمات النازحين المجاورة.

وأفاد بيان تلقته وكالة بانا للصحافة يوم الاثنين، أن "مبادرة الاستراتيجية من أجل المرأة في منطقة القرن الإفريقي تدين بشدة اختطاف وإخفاء النساء والأطفال قسرا من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها في الفاشر وما جاورها. ويشكل هذا السلوك انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وذكر البيان أن “مبادرة الاستراتيجية من أجل المرأة في منطقة القرن الإفريقي” قامت، منذ اندلاع الحرب في السودان خلال أبريل 2023 ، بتوثيق أكثر من 291 حالة إخفاء قسري واختطاف لنساء وفتيات وأطفال في جميع أنحاء البلاد.

وحذرت هذه المنظمة الإنسانية من أن جريمة الإخفاء القسري تتفاقم في دارفور منذ السنة الماضية، مؤكدة أن هذه الجرائم مرتكبة على نحو ممنهج، مع استخدام السكان المدنيين، خصوصا أجساد النساء والأطفال، كأهداف للحرب.

وأوضحت الشبكة، نقلا عن أمثلة محددة، أن "جرائم اختطاف وإخفاء النساء والأطفال قسرا في مدينة الفاشر ومخيم أبو شوك للنازحين أصبحت، منذ بداية أغسطس 2025 ، هي القاعدة السائدة بسبب التوسع المتزايد لقوات الدعم السريع في المدينة".

واعتبرت أن “هذه الأعمال المنهجية ضد النساء والأطفال وكبار السن ليست حوادث معزولة، ولكنها جزء من سياسة متعمدة لترويع المدنيين"، مؤكدة أن "الإخفاء القسري والعنف الجنسي والإعدام الجماعي واستهداف الفئات الضعيفة انتهاكات خطيرة تجرّمها الاتفاقيات الدولية وتستوجب المساءلة العاجلة".

وأشار البيان إلى أن دارفور عانت من دورات فظائع وأعمال إبادة جماعية وإخلاء قسري وقتل جماعي لأكثر من 22 سنة، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه المعاناة.

وأضاف البيان "نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المغيّبين قسرا وعودتهم إلى أسرهم. ونطلب بشكل عاجل من قوات الدعم السريع رفع الحصار عن الفاشر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإنقاذ المدنيين العالقين في العنف".

ودعت “مبادرة الاستراتيجية من أجل المرأة في منطقة القرن الإفريقي” كذلك إلى وضع حد لكافة التدخلات الخارجية في الصراع، بما يشمل توريد الأسلحة، طبقا لحظر الأسلحة المفروض على دارفور.

كما طالبت بأن تمتثل جميع الأطراف المتحاربة امتثالا كاملا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 (2024)، بداية بالوقف الفوري للأعمال العدائية. 

وأكدت أنه، في غياب ذلك، يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النظر بشكل عاجل في كل الخيارات الأخرى، بما يشمل نشر بعثة لحفظ السلام في دارفور لحماية المدنيين على الأرض".

وأضافت الشبكة “يجب علينا محاسبة جميع مرتكبي جرائم دارفور، بمن فيهم (الرئيس المخلوع عمر) البشير وشركاؤه والجهات الفاعلة الحالية، من أجل المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة”. مؤكدة أن "العدالة ستكون دائما أساس السلام والتعايش السلمي".

-0- بانا/م ع/ع ه/ 02 سبتمبر 2025