الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد تنشئ لجنة مكلفة بمتابعة ظروف السجناء والسجون

بنغازي-ليبيا(بانا)- قرر مجلس وزراء الحكومة الليبية المنعقدة في الشرق، تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، تتبع مجلس الوزراء، وستُعنى بمتابعة أوضاع الاحتجاز ومراكز الإصلاح في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الحكومة، في منشور صادر أمس الخميس، أن هذا القرار يهدف إلى مراجعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، وضمان عدم وجود احتجاز خارج الأطر القضائية، إلى جانب متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر الإفراج الصادرة عن الجهات المختصة.

كما تختص اللجنة برصد أوجه القصور والانتهاكات ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء متضمنة النتائج والتوصيات اللازمة.

وستسهر على تطبيق المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ العدالة، وبما يسهم في تطوير منظومة العدالة والإصلاح داخل الدولة الليبية.

وبموجب القرار، أسند رئيس الوزراء أسامه حماد، رئاسة اللجنة إلى مستشار الأمن القومي السابق، إبراهيم بوشناف، وتضم في عضويتها كلا من هيثم مفتاح عبيد، وجازية جبريل شعيتر، ولطيفة على الفقهي، وعضو من مكتب النائب العام، وعضو من مكتب الإدعاء العسكري، ومندوب عن جهاز الشرطة القضائية، ومندوب عن إدارة الشرطة والسجون العسكرية، وسعد المقصبي أميناً للجنة.

-0- بانا/ي ب/س ج/26 ديسمبر 2025