النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي يرفض أي تدخل في الشؤون الاقتصادية والمالية الليبية
بنغازي-ليبيا(بانا)- أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، عن “رفضه القاطع لأي ممارسات أو لقاءات يُفهم منها أو تُستشف منها محاولات للتدخل في الشأن الاقتصادي والمالي الليبي”، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسارات الإصلاح، وإدارة الإنفاق العام، وتوجيه السياسات المرتبطة بتوحيد المؤسسات السيادية.
وأوضح النويري، في بيان أصدره مجلس النواب الليبي يوم الثلاثاء، أن المجلس تابع باهتمام ما جرى تداوله بشأن اللقاء الذي جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ونائبة رئيس البعثة، والذي تناول قضايا مالية واقتصادية ذات طابع سيادي.
وشدد نائب رئيس مجلس النواب على أن “إدارة الملف الاقتصادي والمالي في الدولة الليبية مسؤولية وطنية خالصة تخضع للأطر الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها السلطة التشريعية، باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة والتشريع”، مؤكدا أنه “لا يجوز فتح هذا الملف الحساس أمام أي تأثيرات أو توجيهات خارجية، مهما كانت مبرراتها”.
ودعا النويري، في نفس السياق، إلى أن يجرى أي دعم أو مساعدة دولية عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتبارها الإطار الدولي المعتمد، مضيفا أن “الاعتماد على اللقاءات الثنائية أو الاستقواء الخارجي لن يوفر حلولا للتحديات الداخلية”.
وحث على أن تكون أي حوارات أو تفاهمات دولية داعمة للاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، وأن تقوم على أسس من الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، بما يسهم في توحيد المؤسسات وتعزيز إدارة الموارد بما يخدم المصلحة العامة.
كما جدد النويري تأكيد دعم مجلس النواب لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، شريطة أن تتم في إطار السيادة الوطنية الكاملة وبما يضمن حماية حقوق الدولة الليبية ودعم مسار التنمية الشاملة.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جيريمي برنت، قد بحثا، يوم الإثنين، المستجدات المالية والاقتصادية، والجهود المبذولة لتنفيذ الإطار الموحد للإنفاق العام، إضافة إلى الإصلاحات التي ينفذها المصرف لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 29 أبريل 2026
