مجموعة العمل التابعة لعملية برلين تدعو لحماية المدنيين في ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابعة لعملية برلين، كل من هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في العاصمة الليبية، طرابلس، الذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وألحق أضرارا بالمنازل والبنى التحتية المحمية وأدى إلى قمع عنيف للمتظاهرين.
واعتبر الرؤساء المشاركون، في بيان نشرته البعثة الأممية، أن قتل وإصابة مدنيين خلال مواجهات في مناطق مكتظة بالسكان في مدينة طرابلس يمثل فشلا واضحا من قبل جميع الأطراف في الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين في جميع الأوقات، مؤكدين أن القصف وإطلاق النار الذي أصاب المنازل في الأحياء السكنية وألحق أضرارا بالمستشفيات يبرز أيضا تأثير الاشتباكات على البنى التحتية المدنية.
وقالوا "يتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة، مع منح المستشفيات حماية خاصة".
وذكر البيان أن الرؤساء المشاركين قلقون بالأخص إزاء تقارير تفيد باستخدام الذخيرة الحية من قبل الجهات الأمنية لتفريق المتظاهرين بعد خروج مئات الأشخاص إلى شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي وانسحاب الجماعات المسلحة من المدينة.
وأكد الرؤساء المشاركون أنه "يجب ضمان حقوق جميع الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام"، داعين السلطات لإجراء تحقيقات مستقلة في القمع العنيف الذي ينتهك التزامات ليبيا بموجب الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ومحاسبة الجناة.
وأوضحوا أن البيئة التي تحمي الفضاء المدني ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأنها تسمح بالمشاركة السياسية الشاملة ومن شأنها دفع الانتقال السياسي في ليبيا على أساس الحوار الحر والمفتوح.
ولاحظ الرؤساء المشاركون كذلك أنهم أخذوا علما بالتقارير التي تفيد بأن جهات مسلحة قد سيطرت على مرافق الاحتجاز.
ولفتوا إلى أنه، في سياق يتسم بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع ومنهجي، من الأهمية بمكان حماية حقوق المحتجزين ومعاملتهم بإنسانية، والحفاظ على جميع الأدلة لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما يشمل السجلات الموجودة في مواقع الاحتجاز، مؤكدين أن "تحقيق العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم يجب أن يكون أولوية مشتركة".
وفي هذا الصدد، رحب الرؤساء المشاركون بقبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المفترض ارتكابها على أراضيها خلال الفترة من عام 2011 إلى نهاية عام 2027. حاثين جميع السلطات الليبية على التعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك حول أوامر القبض المعلقة.
وشدد الرؤساء المشاركون على الحاجة الملحة للإصلاح المؤسسي الذي يجب أن يكون أولوية وطنية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون،
وأضافوا أن الإصلاح المؤسسي "يجب أن يعزز الرقابة، ويضمن المساءلة، ويمنع الإفلات من العقاب"، قبل أن يجددوا التزامهم بدعم جميع الجهود التي تحمي حقوق الإنسان وتعزز العدالة وتدعم سيادة القانون.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 19 مايو 2025
