عودة حركة المرور في مختلف شوارع طرابلس بعد إغلاقها من طرف المتظاهرين

طرابلس-ليبيا(بانا)- عادت حركة المرور إلى وضعها الطبيعي، اليوم الأحد في شوراع العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن أضرم متظاهرون خلال الليل النار في إطارات السيارات وأكوام من القمامة في بعض الشوارع وأغلقوها أمام حركة السيارات، في إطار تظاهرهم ضد حكومة الوحدة الوطنية.

وقامت شركة الخدمات العامة في طرابلس بإزالة النفايات وبقايا الإطارات التي أحرقها المتظاهرون في بعض أحياء المدينة، حسب مقاطع فيديو وصور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، صباح اليوم.

وبدأت فرق الشركة، منذ فجر اليوم، عملية تنظيف وإزالة للبقايا والنفايات من شوارع طرابلس

وهكذا، فقد تمكنت من إزالة جميع الركام وفتح الطرق ما سمح بعودة حركة المرور إلى وضعها الطبيعي في شوارع العاصمة.

وكان متظاهرون قد أغلقوا، خلال ليل السبت-الأحد، الطريق السريع وأحرقوا إطارات السيارات على عدة محاور طرقية توقفت بها حركة السيارات.

ووقعت هذه التحركات الاحتجاجية في العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس).

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مظاهرة خرجت، أمس السبت في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، تأييدا لحكومة الوحدة الوطنية وتحت شعار “لا للمليشيات، نعم للدولة”.

وتظاهر عدد من مؤيدي رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أمس في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس ورفعوا لافتات تؤيد الدبيبة وتدعو إلى “حل المليشيات ودعم القانون”، وحمل بعضهم شعار: “لا للميلشيات نعم للدولة”.

وقبل ذلك، في يوم الجمعة، خرج آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء أيضا، وللأسبوع الثاني على التوالي، للمطالبة برحيل الحكومة، محملين إياها مسؤولية الاشتباكات المسلحة الأخيرة في العاصمة التي راح ضحيتها عدد من المدنيين.

وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للحكومة من بينها “الشعب يريد إسقاط الحكومة”.

ويخيم بعض التوتر على طرابلس منذ 12 مايو الجاري، بعد مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي.

واندلعت مواجهات بين قوات الجهاز وعناصر من اللواء 444 قتال، تبعتها اشتباكات بين الأخير وقوة الردع، إثر قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية بحل قوة الردع.

من جهة أخرى، أدان مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، أعمال العنف الأخيرة في العاصمة طرابلس، داعياً إلى وقف غير مشروط ودائم لإطلاق النار.

وناقش المجلس الوضع الطارئ في ليبيا خلال دورته التي عقدت في سيراليون، برئاسة السفير هارولد بوندو صافا.

وقدمت السفيرة وحيدة عياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في ليبيا، إحاطة نيابة عن السفير بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن.

وأكد المجلس وحدة وسيادة ليبيا وحثَّ على مصالحة شاملة يقودها الليبيون.

ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إلى إجراء انتخابات تؤدي إلى مؤسسات قوية، مع عدم التدخل الخارجي، مشيدًا في الوقت نفسه بميثاق المصالحة الموقع في فبراير 2025.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عزمها تنظيم سلسلة من الاجتماعات المحلية في أنحاء البلاد ضمن مشاورات واسعة حول التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية والهادفة إلى إيجاد مخرج من الانسداد الراهن في العملية السياسية والمضي نحو تنظيم انتخابات.

وتتضمن هذه التوصيات "تنظيما متزامنا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، أو تنظيم انتخابات برلمانية أولا يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة للحوار السياسي بالاستناد إلى الاتفاق السياسي الليبي، لاستكمال القوانين الانتخابية وتشكيل سلطة تنفيذية واعتماد دستور دائم.

واعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أن هذا التقرير يعد “نقطة انطلاق للحوار الوطني الشامل حول السبل المثلى للتغلب على الانسداد السياسي الراهن الذي يحول دون تنظيم الانتخابات منذ سنة 2021، ويفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد.

-0- بانا/ي ب/س ج/25 مايو 2025