بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذر من "الإجراءات الأحادية" وتدعو إلى الحكمة
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وحذرت من مخاطر تصعيد “الإجراءات أحادية الجانب” من قبل الجهات السياسية والأمنية التي يتوجب عليها اجتناب اتخاذ أي مبادرات من شأنها تقويض الاستقرار في البلاد.
ودعت البعثة الأممية، في بيان نشرته أمس الأربعاء، الأطراف السياسية والأمنية كافة إلى “الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بعملية التشاور وتقويض السلام والاستقرار الهش في البلاد”.
وأشارت إلى أن العملية الانتقالية في ليبيا اتسمت بانقسامات سياسية متفاقمة جراء إجراءات أحادية الجانب، و"الاستمرار في هذا النهج يهدد بمزيد من التشظي في مؤسسات الدولة".
وجددت البعثة دعوتها للأطراف السياسية والأمنية إلى الالتزام بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مشاورات بناءة تُرسي إطاراً سياسياً توافقياً يسير بالبلاد نحو انتخابات شاملة وذات مصداقية، معتبرة أن هذا أمرٌ أساسي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله وبلد موحد ينعم بالاستقرار والازدهار.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أصدر، يوم الثلاثاء، وبطريقة أحادية مخالفة للنهج المعتاد، مرسومًا يلغي قانونا صادرا عن مجلس النواب (البرلمان) تضمن إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي (شرق)، كما أصدر مرسومين آخرين يتعلقان بانتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية يكون مقره في سرت (وسط) ويُنتخب أعضاؤه في كل بلدية.
وفي ذات السياق، استقبل عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أمس الأربعاء، مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، حيث بحثا مستجدات العملية السياسية وتبادلا وجهات النظر حول سبل الخروج من المأزق السياسي الراهن والدفع بالعملية السياسية قدما.
وتناول الاجتماع جملة من القضايا الهامة خاصة الوضع الاقتصادي وتوحيد المؤسسات العسكرية والهجرة غير النظامية وحقوق الإنسان، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.
وأكد اللافي على أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات، مبرزا جهوده في هذا المجال طبقا لالتزامات المجلس الرئاسي بالدفاع عن مبادئ العدل والمسؤولية ودولة القانون.
وأشارت تيتيه، خلال الاجتماع، الذي حضرته نائبة الممثلة الخاصة، ستيفاني خوري، إلى قرب انتهاء أعمال اللجنة الاستشارية من إعداد توصياتها، وتقديمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا، أهمية بناء توافق في الآراء بشأن الخطوات التالية للعملية السياسية لتنظيم الانتخابات العامة.
من جانبه، عبر عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي عن دعمه لجهود البعثة الأممية، مؤكدًا أهمية الحوار والتسوية. كما اتفق الطرفان على أهمية المضي قدمًا في عملية المصالحة الوطنية.
ويوم الثلاثاء، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، أن "إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب قراراً جماعيًا للمجلس الرئاسي، ولا يمكن الانفراد به”.
واعتبر، في منشور على فيسبوك، أن “أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء”.
وكذلك، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص الي ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أن بلاده “تتفق تمامًا مع رؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن على جميع الأطراف السياسية والأمنية تجنب اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها زعزعة الاستقرار”.
وقال ريتشارد نورلاند، في تغريدة على موقع فيسبوك، إن التقدم المحرز في المسارين الاقتصادي والأمني يُمهّد الطريق لتحقيق تقدم في المسار السياسي. ويجب الآن استغلال كل فرصة لبناء توافق حول مسار نحو الانتخابات".
-0- بانا/ي ب/س ج/01 مايو 2025
