منظمة حقوقية تعرب عن قلقها إزاء اقتراح حل الأحزاب السياسية في مالي
باماكو-مالي(بانا)- أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء اقتراح المجلس العسكري الحاكم في مالي حل الأحزاب السياسية في البلاد، محذرة من أن ذلك سيكون "تعديا صارخا" على الحق في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات.
وفي بيان صدر يوم الأربعاء ردا على الاقتراح الذي جاء عقب مشاورات حول مراجعة ميثاق الأحزاب السياسية، حث الباحث في شؤون منطقة الساحل الإفريقي بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لغرب ووسط إفريقيا، عثمان ديالو، السلطات المالية على وقف "القمع المتصاعد للمجتمع المدني وضمان حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المنتقدون والمدافعون عن حقوق الإنسان والسياسيون المعارضون".
واعتبر ديالو أن حل الأحزاب السياسية سيكون منافيا للدستور الذي سنته السلطات الانتقالية سنة 2023 ، والذي يضمن وجود الأحزاب السياسية ويؤكد حقها في "التشكل والعمل بحرية بموجب الشروط التي يحددها القانون".
وتابع أن "ذلك سيكون أيضا متعارضا ومنافيا لالتزامات مالي الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد دولة مالي طرفا فيه".
ولاحظت منظمة العفو الدولية أن السلطات العسكرية في مالي "كثفت حملة القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ سنة 2024 .
وأوضحت المنظمة الحقوقة أن السلطات قامت، خلال الفترة من 10 أبريل إلى 10 يوليو 2024 ، بتعليق "أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي" بموجب مرسوم، وحظرت أي تغطية إعلامية للأنشطة السياسية داخل البلاد.
وأشارت المنظمة إلى أن عدة أحزاب سياسية دعت السلطات المالية إلى احترام ميثاق المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات تكلل بالعودة إلى النظام الدستوري.
وقد أوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات في مايو 2024 وقاطعته معظم الأحزاب السياسية، بتمديد المرحلة الانتقالية حتى "استقرار البلاد".
وشملت التوصيات كذلك شروطا أكثر صرامة لتأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العام.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن 11 من قادة الأحزاب السياسية تعرضوا للاعتقال في يونيو 2024 ووٌجهت إليهم تهم "التآمر ضد سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يستفيدوا من إفراج مؤقت في ديسمبر 2024 .
-0- بانا/م أ/ع ه/ 01 مايو 2025
