ارتفاع عدد المهاجرين في ليبيا بنسبة 4 في المائة خلال العام 2025، حسب المنظمة الدولية للهجرة
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 858604 مهاجرين سُجلوا في ليبيا، خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2025، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ 824131 مهاجرا تم تسجيلهم في نهاية عام 2024، مسلطة الضوء على استمرار تدفق المهاجرين وتفاقم التحديات التي يواجهونها في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.
وكشف أحدث تقرير صادر عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أن هؤلاء المهاجرين ينتمون إلى 46 جنسية مختلفة، وتأتي الغالبية العظمى منهم (83 في المائة) من أربع دول رئيسية هي: السودان (31 في المائة)، النيجر (22 في المائة)، مصر (20 في المائة)، وتشاد (10 في المائة).
ويمثل الرجال غالبية المهاجرين (78 في المائة)، بينما تشكل النساء والقصر النسبة المتبقية (22 في المائة).
وأوضحت المنظمة أن الوجود السوداني على وجه الخصوص زاد بشكل كبير بسبب النزاع المسلح المستمر في البلاد، مما دفع الآلاف من الأشخاص إلى البحث عن ملجأ في الجنوب الليبي خاصة الكفرة، مشيرة إلى أنه إذا كان عدد المهاجرين المسجلين من طرف مصفوفة التتبع في ليبيا خلال يوليو 2024 هو الأعلى منذ أن بدأت في جمع البيانات سنة 2016، لكنه بقي دون مستواه في بداية الصراع سنة 2011، حيث وصل إلى حوالي 2,5 مليون.
وعلى طول العام 2024، لاحظت المنظمة زيادة عدد المهاجرين في المناطق الشاطئية والشرقية والمنطقة الغربية وارتفاع عدد المهاجرين المستقرين في المناطق الشاطئية الشرقية والغربية، ويعود ذلك أساسا إلى الفرص التشغيلية في قطاعات البناء والتجارة والزراعة.
وكشف التقرير أن المنطقة الغربية تستضيف 52 في المائة من المهاجرين، مدفوعة بظروف عمل أفضل نسبيا في قطاعي البناء والتصنيع، بينما تستضيف المنطقة الشرقية 35 في المائة، وتعد المدن الساحلية مثل طرابلس (15 في المائة) ومصراتة (10 في المائة) وبنغازي (10 في المائة) من بين أكثر المناطق تأثرا.
ورغم تحسن المعدل العام لبطالة المهاجرين، ما يزال حوالي نصف النساء المهاجرات في حالة بطالة ويبحثن عن العمل (49 في المائة) أي ثلاثة أضعاف نسبة الرجال (14 في المائة).
ويعد العثور على عمل في البلد الجديد معقدًا بشكل خاص، وخاصة بالنسبة للنساء، حيث تبحث أكثر من 50 % من النساء عن عمل بشكل نشط، مقارنة بـ 21 % من الرجال. ومع ذلك، تظل ظروف العمل محفوفة بالمخاطر: إذ أن 2 % فقط من العمال لديهم عقد مكتوب، في حين يعمل 51 % بموجب اتفاقيات قصيرة الأجل أو غير رسمية. وتتمثل المشاكل الرئيسية التي تم الإبلاغ عنها في عدم وجود الأمن الوظيفي، والتأخير في الدفع، والأجور الأقل من المتفق عليها في البداية.
وفي نفس الوقت، تظل المسائل المالية هي أكبر الصعوبات التي تواجه غالبية المهاجرين، أيا كان جنسهم أو عمرهم، حسب المنظمة التي أشارت إلى أن الإكراهات الاقتصادية تظل العقبة التي تعيق وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، خاصة العلاجات الصحية والمياه وتعليم الأطفال.
وعلى الصعيد الإنساني، وصف التقرير الوضع بالحرج، حيث يفتقر أكثر من ثلاثة أرباع المهاجرين (76 %) إلى الرعاية الصحية، بسبب التكاليف الباهظة وضعف جودة الخدمات، كما يمثل حصول الأطفال المهاجرين على التعليم تحديا كبيرا، حيث إن 65 في المائة من الأطفال في سن الدراسة لا يرتادون المدارس، بسبب التكاليف الاقتصادية، ونقص الوثائق، وضعف الاندماج المجتمعي، والصعوبات اللغوية.
يشار إلى أن ليبيا التي تعد بلد عبور ومقصد للمهاجرين تواجه، في السنوات الأخيرة، تدفقا كبيرا للمهاجرين الذين يذهب بعضهم ضحايا شبكات التهريب والاتجار بالبشر الذين ينتهزون فرصة انعدام الأمن لاستغلالهم عبر تنظيم رحلات لهم على متن قوارب غير آمنة يخاطرون فيها بحياتهم على أمل الوصول إلى أوروبا.
-0- بانا/ي ب/س ج/ 22 مايو 2025
