82،6 مليار دينار قيمة الدين العمومي لتونس
تونس العاصمة-تونس(بانا)- لا تزال الديون في تونس في ارتفاع في ظرف اقتصادي يتسم بهشاشة في النمو وبطء في استعادة بعض القطاعات نسقَها المعتاد قبل عام 2011.
وبلغ الدين العمومي مستوى 82.6 مليار دينار (27 مليار دولار امريكي) في نهاية شهر يونيو 2019، مقابل 72.4مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2018، حسب نشرية أصدرتها وزارة المالية التونسية حول الدين العمومي.
وأشارت الوزارة إلى زيادة حجم الدين الخارجي من إجمالي الدين العمومي إلى 71.1 بالمائة، مع نهاية يونيو 2019، مقابل 68.9 بالمائة في 2018، ليصل إلى 58.7 مليار دينار، في حين تراجع حجم الدين الداخلي إلى 28.9 بالمائة مقابل 31.1 بالمائة، نهاية يونيو 2018، ليبلغ 23.9 مليار دينار.
وتشير توقعات قانون المالية لسنة 2019، إلى أن يبلغ حجم الدين العمومي 82.9 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 70.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
يشار إلى أن تراجع قيمة الدينار التونسي أدى إلى مضاعفة قيمة الدين العمومي الخارجي من 3.9 مليار دينار (1.3 مليار دولار) سنة 2016 إلى 9.5 مليار دينار (حوالي 3.1 مليار دولار) سنة 2018، وفق ما كشف عنه المرصد التونسي للإقتصاد، في دراسة له مؤخرا حول الوضع المالي للبلاد .
وبداية من العام 2021 سيكون على تونس سداد ديون 123 قرض خارجي حصلت عليها ما بين 2012 و2016. وتقدّر قيمة سداد هذه القروض بألف مليون دولار سنويا وفقا للتقرير السنوي العام الـ31 لدائرة المحاسبات الصادر في ديسمبر .2018
إلا أن المؤشرات الإقتصادية الحالية وكذلك وضعية المالية العمومية لا تعكس تحسّنا يجعل البلاد في وضعية القادر على مواجهة هذا التحدّي.
والملاحظ أن تونس تتداين ليس للإستثمار في الإنتاج وتقوية نسق النمو وإنما لسد ثغرات الميزانية. ويرى الخبير الإقتصادي حسين الديماسي، أن الدولة التونسية التجأت إلى السوق الخارجية مضطرة، لأن السوق الداخلية غير قادرة بأي حال من الأحوال على توفير المبلغ المطلوب لتغطية عجز ميزانية 2019.
ووصف الوضع الإقتصادي بـ"البائس" مشيرا إلى أنه سيستمر في السنوات الخمس القادمة بسبب عدم وجود برامج حقيقية من قبل المرشحين لانتخابات 2019 لإصلاح الوضع الإقتصادي، حسب تقديره.
يذكر أن وزارة المالية توجهت في وقت سابق من العام الحالي في طلب ترخيص من مجلس النواب للدولة التونسية للخروج إلى الأسواق العالمية قصد تعبئة قرض بمبلغ أقصاه 800 مليون دولار لتمويل ميزانية سنة 2019.
-0- بانا/ي ي/ع د/10 أغسطس 2019
