الأطراف الليبية تستأنف اجتماعاتها في جنيف يوم 5 أكتوبر القادم، برعاية الأمم المتحدة
طرابلس-ليبيا(بانا)- تحتضن مدينة جنيف السويسرية، يوم 5 أكتوبر المقبل، اجتماعات المسار السياسي الليبي من المفاوضات الليبية المنبثقة عن مخرجات مؤتمر برلين، حيث ستُخصص لاختيار المجلس الرئاسي الجديد الذي سيتكون من رئيس ونائبين للرئيس، حسب مستشار رئيس البرلمان الليبي فتحى المريمى.
ونقلت صحيفة "بوابة إفريقيا" عن المريمي قوله "إن اجتماعا كبيرا سينعقد في جينيف لاختيار المجلس الرئاسي الجديد والحكومة التي ستنبثق عليه والتي ستحظى بثقة البرلمان ليتم بعد ذلك توحيد المؤسسات السيادية في البلاد".
وسجل المشهد السياسي الليبي، في الأيام الأخيرة، جملة من الأحداث التي تساهم في انفراج الوضع السياسي وهو ما من شأنه تشجيع تسوية الأزمة السياسية في ليبيا لا سيما مع إعلان استئناف إنتاج النفط وتصديره بعد ثمانية أشهر من التوقف بقرار من قوات خليفة حفتر.
وسبق هذا الإعلانَ تصريح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، باعتزامه تسليم مهامه في أكتوبر لسلطة جديدة سوف تشكلها لجنة الحوار الليبي.
وجرى هذا الحوار في بوزنيقة بالمغرب ومونتيرو بسويسرا حيث سمحا بالتوافق على معايير المناصب السيادية ومرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا تنظم خلالها انتخابات عامة.
وينتظر أن تنطلق الاجتماعات في الخامس من أكتوبر القادم بمؤتمر دولي عبر الإنترنت برعاية الأمم المتحدة والحكومة الألمانية، وبمشاركة ممثلين من ألمانيا، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، والإمارات، والكونغو، وإيطاليا، ومصر، والجزائر، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية إضافة الى أطراف النزاع الليبي.
ويأتي الاجتماع الافتراضي امتدادا للمؤتمر الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير الماضي، حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية-الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
ومن المتوقع، أن ينبثق عن اجتماعات جنيف التوافق على تشكيل المجلس الرئاسي الجديد الذي سيقتصر على ثلاثة أشخاص يمثلون الأقاليم الثلاثة : طرابلس وبرقة وفزان، بدل المجلس السابق الذي كان يتكون من تسعة أعضاء، جمد منهم اثنان عضويتيهما واستقال آخران.
وسيتم اختيار أحد الثلاثة ليكون رئيسا للمجلس على ألا يكون رئيس الحكومة من نفس الإقليم الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الرئاسي.
كما سيتم التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحل محل حكومة الوفاق المفوضة دون تزكية برلمانية والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، إضافة الى التوافق على التعيينات على رأس المؤسسات السيادية السبع الكبرى ومنها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والنيابة العامة وديوان المحاسبة وهيئة الانتخابات ، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات بوزنيقة المغربية أوائل سبتمبر الجاري.
-0- بانا/ي ب/س ج/23 سبتمبر 2020
