الأمم المتحدة تنوه بالتقدم المحرز في سبيل إرساء السلام والاستقرار في مالي

باماكو-مالي(بانا)- أعلن مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، أن تقدما مهما تم إحرازه في سبيل إرساء السلام والاستقرار في مالي، وفقا لاتفاقية السلام الهشة الموقعة سنة 2015، لكن تجسيد السلام الدائم ما زال يحتاج إلى بعض الوقت.

واستعرض رئيس بعثة الأمم المتحدة لبسط الاستقرار في مالي (مينوسما)، محمد صالح النظيف، تقرير الأمم المتحدة الأخير عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة المالية باماكو.

وأمام مجلس الأمن، أبرز النظيف التقدم المحرز في مجالات الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وقضايا الدفاع والأمن، وتلك المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال النظيف إن "هذه التطورات تشمل إصدار قانون الوفاق الوطني (يوليو الماضي) وقانون تأسيس قواعد إنشاء وتنظيم ومراقبة منطقة التنمية بالمناطق الشمالية التي تشكل الأساس للتنمية المحلية.

كما رحب الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي بعقد ورشة عمل في باماكو في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر، والتي أثبتت صحة اختصاصات الحوار الوطني الشامل والذي كان الوزير الأول المالي بوبو سيسي، قد أطلقه رسميا. وقال "في هذا الصدد، نلاحظ أن الإصلاحات السياسية والمؤسسية الرئيسية المنصوص عليها في الاتفاقية تبرُز بشكل جلي في الشروط المرجعية المصادق عليها".

ومنذ يوم الاثنين، بدأت المناقشات على المستوى المحلي، بدءً بالبلديات. وستستمر هذه المناقشات على مستوى الدوائر يومي 14 و15 أكتوبر، ثم على مستوى المناطق (21 و22 أكتوبر)، قبل العودة إلى العاصمة باماكو للمناقشة على المستوى الوطني المزمع عقدها في نهاية الشهر أو بداية نوفمبر.

وقال رئيس البعثة الأممية "نهنئ الطبقة السياسية في مالي والمجتمع المدني على هذه الخطوة الهامة ونناشد مختلف الأطياف المشاركة في النقاش من أجل ضمان مشاركة شاملة حقا".

كما أكد محمد صالح النظيف على أن تعيين أمين دائم لمجلس الأمن القومي خطوة مهمة إلى الأمام. وقال "من المحتمل أن يسهل ذلك تبني سياسة الدفاع والأمن الوطنية الضرورية للتطبيق المتسق لإصلاح قطاع الأمن في مالي".

ومع ذلك، أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة لبسط الاستقرار في مالي ( مينوسما) عن قلقه إزاء عدم انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين للجنة مراقبة الاتفاق التي كان من المقرر عقدها في كيدال في 17 سبتمبر، الأمر الذي خلق "انزعاجا بين الأطراف الموقعة". وتفاقم هذا الانزعاج بسبب إعلان الحكومة المالية عن استعدادها لمراجعة بعض بنود الاتفاقية خلال الحوار الوطني الشامل.

وفي ضوء هذه التطورات التي قد تكون ضارة بسلاسة سير عملية السلام، من المهم للغاية دعوة جميع أصحاب المصلحة إلى مواصلة الحوار في إطار روح الاتفاق الذي لا يزال الأساس للعودة إلى السلام والاستقرار في مالي"، كما قال النظيف الذي ذكّر بأن تعزيز الثقة بين الأطراف الموقعة، أمر ضروري لعقد الدورة القادمة للجنة مراقبة الاتفاق.

وأقر النظيف بأن تحقيق الاستقرار في وسط البلاد ومعالجة تدهور الوضع الإنساني ومنع تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة، ومكافحة العنف الجنسي ضد المرأة، تمثل "تحديات كثيرة"، لكن البعثة المتكاملة (مينوسما) "مصممة على الوفاء بالتزاماتها بالتنسيق الكامل مع حكومة مالي وأيضًا مع الشركاء الدوليين مثل القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) وعملية برخان (الفرنسية) بالإضافة إلى بعثات الاتحاد الأوروبي".

-0- بانا/م أ/س ج/09 أكتوبر 2019