"هيومن رايتس ووتش" تتهم قوات الأمن السودانية بقتل سبعة متظاهرين
نيروبي-كينيا(بانا)- اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الاثنين، السلطات السودانية باستخدام القوة المفرطة، بما فيها القوة القاتلة، ضد المتظاهرين في 15 أكتوبر 2020، ما أسفر عن مقتل سبعة متظاهرين، بينهم صبي (16 عاما)، بالإضافة إلى أحد أفراد قوات الأمن.
وقالت المنظمة، في تقرير صادر الاثنين، إن نحو 25 شخصا أصيبوا بجروح، معظمهم بعيارات نارية.
ووقعت الاحتجاجات في مدينة كسلا بعد يومين من قيام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإقالة صالح عمار، حاكم ولاية كسلا.
وجاء ذلك القرار بعد أسابيع من الاضطرابات بين أفراد قبيلة البني عامر التي ينتمي إليها عمار وقبيلة الهدندوة التي عارضت تعيينه.
وقالت إيدا سوير، نائبة مديرة قسم افريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن على السلطات الانتقالية السودانية الاعلان بوضوح أن قوات الأمن ليست فوق القانون من خلال محاسبة كل من انتهك القانون بسرعة وصرامة"، مضيفة أن "الشعب السوداني ينبغي أن يكون قادرا على ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي دون خوف على حياته".
وقابلت "هيومن رايتس ووتش"، عبر الهاتف، 11 شاهدا، بينهم أطباء، حول أحداث كسلا. كما راجعت مقاطع فيديو وصورا وتقارير الطب الشرعي.
وفي 15 أكتوبر الماضي، تجمع المتظاهرون في الساحة الرئيسية في كسلا لسماع الخطابات، ثم توجه بعضهم في الظهيرة نحو مبنى حكومة الولاية، قرب جسر القاش الذي يربط بين الأجزاء الغربية والشرقية من البلدة.
وفي هذا المكان، حاولت قوات الأمن، المكونة من "الشرطة الاحتياطية المركزية" و"قوات الدعم السريع" والقوات المسلحة السودانية، إيقاف المتظاهرين بإطلاقها للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في الهواء.
وبعد المواجهة الأولية، أطلق عناصر شرطة كانوا متمركزين في شارع جانبي النار مباشرة على المتظاهرين فقتلوا اثنين منهم، بينهم عبد الله حسين أبو بكر (16 عاما).
ووقعت المواجهة الثانية خارج المستشفى حيث كان المتظاهرون الجرحى يعالجون.
وأطلقت قوات الشرطة الاحتياطية المركزية الغاز المسيل للدموع على الحشود المتجمعة خارج المستشفى، ممن جاؤوا في الغالب للتبرع بالدم. وقال أحد الشهود إن قنابل الغاز المسيل للدموع أُطلقت على المستشفى. وردا على ذلك، نصب المتظاهرون حواجز بالقرب من مدخل المستشفى.
وأعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من اعتماد السودان المفرط على القوات العسكرية أو الجيش للسيطرة على الحشود، وأن هذه القوات إما تفتقر إلى التدريب المناسب على تكتيكات إنفاذ القانون أو لا تطبقها، وتستخدم بدلا من ذلك القوة المفرطة والقاتلة.
وكذلك، لا تعترف القوات بالتزاماتها المتمثلة في احترام وحماية وتسهيل حق المتظاهرين في التجمع والتعبير السلميين، وكذلك بالقيود المفروضة عليها بموجب قانون حقوق الإنسان فيما يتعلق باستخدام القوة، وفقا للمنظمة الحقوقية.
وقالت سوير: "ينبغي ألا يتواجه المتظاهرون السلميون مع الجيش في الشوارع، بدلا من ذلك ينبغي أن تلاقيهم وكالات إنفاذ قانون مدربة جيدا وقابلة للمساءلة. وقد أبدت الحكومة الانتقالية رغبتها في الابتعاد عن التعسف الذي كان سائدا خلال حكم عمر البشير، لكن، كي يحدث ذلك، عليها بذل المزيد من الجهد لإصلاح قوات الأمن التعسفية".
-0- بانا/م أ/س ج/22 ديسمبر 2020
