"حرب الخنادق" السياسية والزيادات المفاجئة في الأسعار على رأس اهتمام الصحف التونسية
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع، على عدة مواضيع، أبرزها تفاقم الأزمة السياسية، والزيادات المفاجئة والمشطة في الأسعار، وتردي الوضع الوبائي بالبلاد.
على الصعيد السياسي، تابعت الصحف مظاهر الأزمة المتصاعدة، ولخصت صحيفة (الشارع المغاربي) الوضع العام بالبلاد بالقول: إن ما يجري في تونس سياسيا منذ انتخابات سنة 2014 خاصة ما تجلى بوضوح بعد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2019، يتطابق تماما مع مصطلح "حرب الخنادق".
وأوضحت أن الحرب المفتوحة التي جرت بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في عهد الرئيس الراحل والتي تجري منذ سنتين تقريبا، تبين مدى الإنزلاق في حرب استنزاف، وبات واضحا أن مشاغل الشعب الصحية والمعيشية والبطالة المتفشية بين الشباب وتدمير المؤسسات وانهيار الدينار (العملة الوطنية) وإفلاس البلاد ليست من أولويات المسؤولين السياسيين الحاليين.
من جهتها، لاحظت جريدة (الصحافة) أن التونسيين أدركوا ـمتأخّراـ أن الأحزاب السياسية لا ترى الشعب من غير تلك الزاوية الإنتهازية الحقيرة، أي "حطب لمعاركها" وما عدا ذلك فلا شيء يعنيها.. فلا هي معنية بهمّه وغمّه ولا ببطالته وتعاسته ولا بفقره وبؤسه وإحباطه.. لذلك كله عاف التونسيون السّاسة والسياسة والأحزاب والمتحزّبين، وفي مقدمتهم "الفئة التي تتستر بالدين وقد جُرّبت وتعرّت سياسيا وأخلاقيا واتضح ـفي الأخيرـ أنها نبتة كريهة قد عافها الناس".
من جهتها، تطرقت جريدة (المغرب) إلى محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية في الصراع والأزمة السياسية الخانقة، ولاحظت أن الغاية من هذه المحاولات لا تزال غير واضحة المعالم مما دفع عديد المتابعين إلى التساؤل بشأن الهدف من استدعاء أبناء المؤسسة العسكرية حتى يكونوا طرفا في صراع سياسي متشعب تحت عناوين الإنقاذ وطرحهم لبدائل حكم للمنظومة الحالية؟
وعلقت أغلب الصحف على ما تفاجأ به التونسيون من زيادات مشطة في الأسعار برغم انهيار المقدرة الشرائية وما خلفته تداعيات جائحة كورونا، مؤكدة أنه "لا يوجد تفسير واحد للزيادات المتواصلة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والضرائب والأداءات والإقتطاع من الأجور غير عجز الحكومة عن إيجاد حلول لإنعاش المالية العمومية دون المس بقوت المواطن ومقدرته الشرائية.
وفي هذا المقام، قالت جريدة (الصباح): لم تعد الحكومة تجد حرجا ولا غضاضة في أن تقسم ظهر المواطن بالزيادات في الأسعار بنسق جنوني وتنطلق بسرعة السهم دون مكابح لتستنزف آخر ما تبقى من المقدرة الشرائية ودون أن تترك له فرصة التعبير عن الإستياء أو الرفض.
وأكدت أن أغلب الحكومات، وعلى رأسها حكومة هشام المشيشي الحالية، تفتقد برنامجا اجتماعيا يؤسس لفكرة عدالة اجتماعية حقيقية باعتبار أن هذه الحكومات تستمد شرعيتها من أحزاب تفتقد في رؤيتها وبرامجها للبعد الإجتماعي
بدورها، لاحظت جريدة (الشروق) أن الترفيع في الأسعار أصبح أقصر طريق لترقيع الثغرات أو لتهيئة الطريق إلى "قلوب" مؤسسات الإقراض الدولية عسانا ننال رضاها فتفتح لنا حنفيات المزيد من القروض التي ستزيد ولا شك من إثقال كاهل المواطن التونسي الذي بات على مدى السنوات الأخيرة يتفرج عاجزا على مقدرته الشرائية وهي تتآكل وتنهار تحت وقع سيل من الزيادات لا ينتهي.
وبخصوص الوضع الوبائي بالبلاد، توقفت جريدة (الصحافة) أمام تحذيرات المؤسسات الصحية وصيحات الفزع التي أطلقها الأطباء بشأن الإنتشار المخيف لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مستنكرة حالة الإنفلات والتراخي وعدم اكتراث المواطن بانتشار الوباء وخطورته، ولاحظت أن الحكومة، في المقابل، سارعت إلى تخفيف الاجراءات ولم تعد معنية بالوضعية الصحية الحرجة مع التركيز فقط على انقاذ الإقتصاد.
ومع تأزم الوضع الصحي والإحتقان الإجتماعي، قالت جريدة (الصحافة) إن حكام تونس اختاروا "سياسة التخويف" للسيطرة على الوضع الإجتماعي حتى لا ينفجر في وجوههم حيث تم توظيف خوف الناس من "الموت" بعد العدوى بكورونا وحولوه إلى سلاح وآلية لا لمقاومة الوباء بل لإخفات الغضب الاجتماعي ولتجنب الإنفجار المجتمعي في وجه الدولة.
-0- بانا/ي ي/ع د/ 06 يونيو2021
