نحو رفع توصية إلى مجلس الأمن برفع بعض العقوبات المفروضة على وزارة الداخلية الليبية
طرابلس-ليبيا(بانا)- اتفق اجتماع ضم مسؤولين ليبيين من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وموظفين دوليين على إعداد توصية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تهدف لرفع بعض العقوبات بما يمكن الوزارة من ممارسة مهامها بفعالية وكفاءة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالمخدرات.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية أن هذه التوصية جاءت خلال اجتماع هام عقد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، شارك فيه ممثلون عن إدارة العلاقات والتعاون الدولي وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية، وممثلو مجموعة دبلن المصغرة، بهدف تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وجرائم التهريب والاتجار بالمخدرات.
ولاحظ نفس المصدر أن الاجتماع شهد أيضا مشاركة ممثلين عن كل من إسبانيا واليابان والمجر وفرنسا وألمانيا وبلغاريا وبولندا وفنلندا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا، وبعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود المتكاملة (اليوبام)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا.
وتعكس هذه المشاركة الدولية، وفقا لنفس المصدر، اهتمام المجتمع الدولي بدعم ليبيا لتعزيز الأمن و الاستقرار.
وقام الاجتماع بمناقشة العقوبات المفروضة على ليبيا، وخاصة ما يتعلق بالمعدات والتجهيزات المستخدمة في مجال الشرطة، حيث تم الاتفاق على إعداد توصية لمجلس الأمن الدولي برفع بعض العقوبات بما يمكن وزارة الداخلية من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 18 أبريل 2024
