الأمين العام الأممي يدعو إلى تحرك عالمي للدفاع عن حقوق المرأة وسط نزعات مقلقة
نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، على الحاجة الملحة للدفاع عن النساء اللائي تتعرض حقوقهن للتهديد، مشيرا إلى انتكاسة في التقدم المحقق بشق الأنفس، وتصاعد العنف ضد النساء، والفجوة الرقمية المتزايدة بين الجنسين.
وسلط غوتيريش، في كلمته لدى افتتاح دورة لجنة وضع النساء (المنتدى المحوري المعني بتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات على مستوى العالم)، الضوء على التأثير غير المتناسب للحروب على النساء.
وصرح الأمين العام الأممي أن "النساء والفتيات في مناطق النزاع حول العالم هن أكثر من يعاني من الحروب التي يشنها الرجال"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.
وشدد غوتيريش على الوضع المروع السائد في غزة، حيث من المرجح أن النساء والفتيات يمثلن أكثر من ثلثي الأشخاص الذين لقوا مصرعهم وأصيبوا بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي، لافتا كذلك إلى شهادات صادمة عن العنف الجنسي ضد النساء الفلسطينيات في مواقع الاحتجاز وعمليات الدهم المنزلية ونقاط التفتيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب الأمين العام الأممي عن قلقه أيضا إزاء الوضع الذي تواجهه النساء في بلدان أخرى مثل أفغانستان والسودان.
وقال "في أفغانستان، أصدرت طالبان أكثر من 50 فتوى لقمع حقوق النساء والفتيات. وفي السودان، تعرضت عشرات النساء على ما يبدو لعمليات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي في الصراع الحالي".
وأكد الأمين العام أنه على الرغم من الأدلة التي تشير إلى أن مشاركة النساء الكاملة تجعل بناء السلام أكثر فعالية بكثير، إلا أن عدد النساء اللائي يتولين أدوار صنع القرار آخذ في التراجع.
وقال "الحقائق واضحة: النساء يقدن إلى السلام"، داعيا إلى تقديم المزيد من التمويل وتبني سياسات جديدة لتعزيز مشاركة النساء والاستثمار في أدوار بناة السلام النسائية".
وأبرز الأمين العام كذلك الفجوة الرقمية المتزايدة بين الجنسين، ملاحظا سيطرة الرجال على التكنولوجيا الرقمية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وحذر من أن الخوارزميات التي يهيمن عليها الذكور قد تواصل تعزيز الفوارق في مختلف مناحي الحياة، مشيرا إلى أن احتياجات النساء وأجسادهن وحقوقهن الأساسية غالبا ما لا تؤخذ بعين الاعتبار أثناء صياغة الأنظمة من قبل القادة والفنيين الذكور.
واعتبر أن "الوقت قد حان لانضمام الحكومات والمجتمع المدني ونخب الابتكار في العالم إلى جهود ضخمة لتقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين وضمان حصول النساء على أدوار صنع القرار في التكنولوجيا الرقمية على كافة المستويات".
وأشار الأمين العام الأممي أيضا إلى الحاجة الملحة لتولي النساء أدوارا قيادية، خاصة في المؤسسات المالية.
وشدد على الفجوة الجنسية الصارخة في القطاع المالي، حيث يمثل الرجال أكثر من ثمانية من كل عشرة وزراء مالية وما يزيد عن تسعة من كل عشرة محافظين للبنوك المركزية.
وأكد الأمين العام أن تفكيك الحواجز الهيكلية أمر أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين في الأدوار القيادية.
وقال "تحتاج المؤسسات المالية التي يهيمن عليها الذكور بشكل كبير إلى تفكيك الحواجز الهيكلية التي تحول دون تولي النساء للأدوار القيادية".
وضرب على ذلك مثلا بنجاح الأمم المتحدة في تحقيق مساواة كاملة بين الجنسين في الإدارة العليا والقادة على مستوى العالم، حيث دعا الحكومات والبنوك والشركات إلى تكرار هذه الجهود، مؤكدا أن التغيير لا يحدث عن طريق الصدفة.
واختتم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بتوجيه دعوة إلى المجتمع الدولي للانخراط في النضال من أجل المساواة بين الجنسين، مؤكدا أن لجنة وضع النساء تعمل كمحفز للتغيير الجذري.
ودعا غوتيريش إلى جهود تعاونية للقضاء على الفقر بكل أبعاده، قائلا "لنقم بذلك من خلال الاستثمار في النساء والفتيات، والاعتماد على النساء والفتيات، والدعوة إلى السلام والكرامة للنساء والفتيات في كل مكان".
وشاطره رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، الدعوة إلى التحرك، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي ظل تأخر العالم حاليا عن تحقيق الأهداف، سيما الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر المدقع، كشف فرانسيس عن واقع صارخ، حيث "تعيش واحدة من كل 10 نساء حاليا في فقر مدقع. أكرر: امرأة واحدة من كل 10 نساء".
وبعدما شدد على ضرورة النهج متعدد الأبعاد، حث رئيس الجمعية العامة على ضمان استفادة متساوية من الموارد، ومن سياسات حماية اجتماعية تستجيب للنوع الاجتماعي، ومن تدابير لإنهاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي الذي يحول دون تولي النساء أدوارا قيادية وفي مجال اتخاذ القرار.
وتتواصل أعمال الدورة الـ68 للجنة وضع النساء من 11 إلى 22 مارس الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت شعار أساسي يتمثل في "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال التصدي للفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور النوع الاجتماعي".
وتمثل الدورة السنوية للجنة وضع النساء أكبر تجمع عالمي لممثلي المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين ومعدي السياسات والخبراء، للوقوف على التقدم المحقق في المساواة بين الجنسين، ومناقشة القضايا العاجلة، والاتفاق على إجراءات لتحسين حياة النساء والفتيات في كل مكان.
وتتضمن دورات اللجنة مجموعة واسعة من الاجتماعات والندوات والحوارات التفاعلية والموائد المستديرة الوزارية والمفاوضات الحكومية بين الدول وغير ذلك.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 12 مارس 2024
