إيقاف عدد من السياسيين ورموز الفساد يتصدر اهتمام الصحف التونسية
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تطرقت الجرائد التونسية الصادرة هذا الأسبوع، إلى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني، من أهمها سلسلة الايقافات التي طالت عددا من الشخصيات في الحقل السياسي، فضلا عن تقلب العلاقة بين الاتحاد العالم التونسي للشغل والسلطة، وتصاعد موجة الكراهية والتمييز والتنمر والتحقير والشيطنة بين عديد الأطياف السياسية.
وفي هذا الخصوص، تحدثت جريدة (الصحافة) عن "وجود كثير من المخاطر الجاثمة التي تهدد المجتمع وتعصف بديمقراطيته الناشئة المتعثرة حيث تزايد الأطراف السياسة في ما بينها برفع سقف التخريف والترهيب والشيطنة"، وأشارت إلى أن السابح اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي والمتابع للاعلام والمتجول في الشارع التونسي "يغرق في الأعماق السحيقة لمحيط من الكراهية والتمييز والتنمر والتحقير والثلب والشتم والتكفير والوصم وترويج الأخبار الزائفة والتحريض والشماتة، لدرجة يتساءل فيها المرء عن الطينة التي صنع منها بعض هؤلاء البشر!".
وفي مواجهة تداعيات الأزمات المتتالية، وحالة التشنج السائدة، عبرت جريدة (الصباح) عن أسفها لطغيان المصالح الأنانية الضيقة لدى معظم المكونات السياسة، وأكدت أنه حتى هذه المرحلة ليس بيننا اليوم مانديلا تونسي حكيم قادر على لجم وتحويل وجهة الأزمة للخروج بالبلاد من الدوامة وتحقيق المصالحة الوطنية التي دونها لا يمكن التطلع إلى المستقبل.
وتابعت: يجب الاعتراف بأن مسار العدالة الانتقالية كان فاشلا منذ البداية وأننا اليوم ندفع الثمن ونحصد ثمار هذا الفشل الذريع الذي أجج الاحقاد والنقمة والرغبة في الثأر والانتقام ويوشك أن يحول تونس، التي نجت من الطائفية العرقية، إلى بؤرة لطوائف الجهل السياسي.
وعلقت أغلب الصحف على تواصل تقلب العلاقة بين الاتحاد العالم التونسي للشغل والسلطة بسبب تعطل الحوار بين الطرفين حول عدة مسائل منها ما هو مطلبي، ومنها ما هو متعلق بالشأن العام في البلاد.
وفي هذا الشأن تحديدا، دعت جريدة (الشروق) إلى ضرورة تقديم تنازلات من الطرفين ومراعاة المصلحة الوطنية العليا لتجاوز الأزمة الراهنة التي أخذت تتشعب يوما بعد آخر في ظل سياسة ليّ الأذرع وغلق باب الحوار.
ومن أبرز المواضيع التي استأثرت بالتعليق والمتابعة، سلسلة الايقافات التي جرت خلال الأيام الماضية والتي وصفتها جريدة (الصباح) بأنها "نقطة جديدة في كأس الوضع السياسي المتعفن الذي تعيشه البلاد منذ ما بعد الثورة (2011) والصراعات الحزبية القائمة والفساد الذي استشرى والوطنية التي غابت وعوّضها نهم المال والسلطة"، مشيرة إلى أن ما زاد الأمر تعقيدا التداخل بين السياسي والقضائي فأصبحنا نستمع إلى ما يسمى بقضاء الوزير البحيري في زمن سيطرة حركة النهضة على البلاد، ثم قضاء رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، واليوم قضاء وزيرة العدل ليلى جفّال.
وبخصوص هذه الايقافات التي طالت عددا من الناشطين في الحقل السياسي، تساءلت جريدة (الصحافة): هل دقت ساعة المحاسبة الجدية حيث هناك ملفات ثقيلة متعلقة بما حدث في تونس على امتداد عقد من الزمن وتتم المحاسبة بالقانون لكل من أجرم في هذا البلد؟
ثم لماذا صمَتَ الجميع حين أعلن رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، حملته الشهيرة الموسومة بـ"مكافحة الفساد" وتم التغاضي عن كل الخروقات المرتكبة وقتها، في حين ترتفع الأصوات الآن خوفا من المحاسبة؟
من جانبها، دعت جريدة (الشروق) إلى إنفاذ القانون على الجميع وبكل صرامة حتى لا يعتقد أي شخص مهما كان انتماؤه السياسي أو العائلي، أنه فوق القانون والمحاسبة.
وقالت: إن مسار المحاسبة الذي انطلق خلال الأيام الأخيرة، بعد تعثر وبطء، والذي سجل ارتياحا شعبيا متزايدا، يحتاج إلى خطاب توضيحي من السلطات القضائية يشرح ما حدث باستفاضة مع تقديم الأسانيد والحجج حتى تتوضح الصورة لدى الرأي العام الوطني وكذلك الدولي الذي يحاول معارضو المسار توظيفه لمزيد التشكيك في صحة الاتهامات والشبهات الموجهة إلى الموقوفين.
-0- بانا/ي ي/ع د/19 فبراير 2023
