قمة الاتحاد الإفريقي نصف السنوية تبحث تنشيط التجارة في إفريقيا

نيروبي-كينيا(بانا)- من المقرر أن يلتئم قادة الدول الأفارقة, غدا الأحد في العاصمة الكينية نيروبي, لمناقشة تنشيط التجارة الإفريقية الذي اختير محورا لهذه السنة.

وكانت الأعمال التمهيدية لهذه القمة التنسيقية نصف السنوية الخامسة التي تجمع الاتحاد الإفريقي مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء قد بدأت يوم 13 يوليو بعقد الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي.

واستعرض اجتماع المجلس التنفيذي التقدم المنجز في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتباره محور الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 .

ومن ضمن النقاط المدرجة في جدول أعمال المجلس التنفيذي كذلك شؤون الميزانية، وملفات الترشح الإفريقية في المنظومة الدولية، وتقدم المصادقة على اتفاقيات منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي وتنفيذها، وإصلاحات الاتحاد الإفريقي المؤسسية، وأجندة 2063 ، ومحور الاتحاد الإفريقي لسنة 2024 المتمثل في التعليم، وغير ذلك من القضايا.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، في بيان قرأته عنه نائبته، مونيك نسانزاباغانوا، أن محور الاتحاد لسنة 2024 المتعلق بالتعليم يهدف للتحول من النموذج القديم الذي يقوم على اكتساب معرفة نظرية غالبا ما لا ترتبط بالواقع الإفريقي إلى معرفة جديدة ترتكز على منطق العمل على مواجهة المشاكل الوجودية.

وأشاد رئيس المفوضية كذلك بالتقدم الإيجابي المنجزر في تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، مستدلا على ذلك خاصة بالاستكمال الناجح للمفاوضات حول قواعد المنشأ، وتعزيز البنى التحتية من خلال مقاربة الممر، وإشراك القطاع الخاص.

ولفت كذلك إلى تقدم إصلاحات الاتحاد الإفريقي المؤسسية التي أدركت مرحلتها النهائية في انتظار استكمال مراجعة تفويضات وهياكل أجسام ومؤسسات الاتحاد الإفريقي ودائرة العمل بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي في اتحاد جزر القمر، ظهير ذو الكمال، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لدورة 2023 ، أن البروتوكول الإضافي لاتفاقية إنشاء المجموعة الاقتصادية الإفريقي المتعلق بحرية تنقل الأشخاص يمثل محركا لتحفيز مقومات منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية بما يخدم مصلحة ملايين الأفارقة.

وشدد كذلك على أهمية جهود الاتحاد الإفريقي لتعبئة الموارد الداخلية من أجل ضمان اعتماد القارة على نفسها ماليا لسد الفجوة التمويلية التي تعطل تطبيق أجندة 2063 .

وسلط الوزير القمري الضوء على التقدم المحرز في تعزيز عمليات رصد الميزانية والحوكمة المالية من قبل الاتحاد الإفريقي.

وفي الوقت ذاته، أكد ذو الكمال على الضرورة العاجلة للتصدي بشكل مستدام لمظاهر العجز الأمني كالتي يشهدها السودان والكونغو الديمقراطية والعمليات الانتقالية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا.

من جهته، أعلن وزير الخارجية وشؤون الشتات الكيني، د. ألفريد موتوا، عن اعتزام بلاده تدريجيا إلغاء قيود التأشيرة عن المواطنين الأفارقة لتيسير التجارة والتكامل وتحقيق أجندة 2063 .

وحث موتوا، في نفس الوقت، الدول الأعضاء على تنفيذ إصلاحات الاتحاد الإفريقي حول تعبئة الموارد الداخلية، على درب التمتع بآليات تمويل ذاتي يُعتمد عليها وقابلة للتوقع، مبرزا تحديات الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي.

من ناحيته، صرح الأمين العام بالنيابة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أنطونيو بيدرو، أن التصنيع كفيل بتحويل إفريقيا الهيكلي بما يسهم في زيادة حصة تجارة السلع في الصادرات الإجمالية.

واعتبر أن ذلك سيقود كذلك إلى المزيد من فرص العمل المنتجة والمناسبة والقيمة المضافة وزيادة حجم التجارة الإفريقية البينية وتعزيز التكامل في الإنتاج بين الاقتصاديات الإفريقية والارتقاء بسلاسل قيمة قارية قوية ومترابطة لكسر اعتماد إفريقيا على تصدير المواد الأولية.

وأكد أن التصنيع المدعوم بسياسات تجارية قابلة للتنفيذ كفيل باستقطاب استثمارات القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت بيدرو الانتباه إلى أن الاستثمارات في سوق الكربون يتيح للقارة فرصة لتحصيل إيرادات سنوية تقدر بأكثر من 50 مليار دولار أمريكي لتمويل احتياجات المناخ في إفريقيا واستحداث فرص عمل والإسهام في الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالموازاة مع الارتقاء بالطاقة النظيفة.

كما تضمنت أعمال اجتماع المجلس التنفيذي، التي استمرت يومين، تعيين عدد من أعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، ولجنة خبراء الاتحاد الإفريقي لحقوق ورفاهية الأطفال، ولجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي، إلى جانب عضو واحد في مجلس مدققي الحسابات الخارجيين.

وسيفسح المجلس التنفيذي المجال أمام الاجتماع التنسيقي نصف السنوي لمكتب مؤتمر الاتحاد الإفريقي مع رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإفريقية والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، المقرر عقده يوم 16 يوليو الجاري.

وسيركز الاجتماع على تقييم مستوى الاندماج القاري وتنسيق الجهود لتسريع عملية التكامل من خلال التعاون بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء، اتساقا مع مبادئ التبعية والتكامل والميزة المقارِنة.

-0- بانا/أ أو/ع ه/ 15 يوليو 2023