خبراء من الجامعة العربية يشاركون في إعداد التصنيف الليبي للأشخاص المعاقين
طرابلس-ليبيا(بانا)- التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وفاء أبوبكر الكيلاني، بخبراء جامعة الدول العربية في القطاع الاجتماعي برئاسة الوزير المفوض، طارق النابلسي، للإعداد للتصنيف الليبي للأشخاص ذوي الإعاقة واستكمال المبادرات الرامية إلى دعمهم.
وعبرت الوزيرة الكيلاني عن سعادتها بعقد الاجتماع الأول للخبراء في ليبيا بين الوزارة والقطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية ضمن آليات تعاون عربية مشتركة، حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس.
من جانبه، شكر الوزير المفوض طارق النابلسي الوزيرة الليبية علي حفاوة الاستقبال والتنظيم والتنسيق لعقد هذا الاجتماع، مؤكدا حرص الجامعة علي دعم برامج الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون العربي المشترك.
ونوهت المسؤولة الليبية إلى أن وزاراتها تسعى ضمن خطتها للإعداد للتصنيف الليبي للإعاقة استكمالا للمبادرات الخاصة بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادرة "عودة الحياة" التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وتنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وتوصيات القمة العربية لعام 2023.
وبشأن التجربة الليبية في مجال دعم ورعاية ذوي الإعاقة، أكد الخبير الاجتماعي بالوزارة، علي فرج، أن دولة ليبيا من أول الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع من حيث الفرص الوظيفية والحقوق الاجتماعية.
ولفت إلى أن ليبيا مهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات سواء التعليمية أو الصحية أو الرياضية وغيرها، وأن هناك جهودًا حثيثة تُبذل في هذا المجال ضمن تنفيذ قانون الرعاية منها توظيف ذوي الإعاقة في كافة قطاعات الدولة سواء العام أو الخاص.
ووصف الخبير الليبي أن سعي الوزيرة لإطلاق الإعداد لمشروع التصنيف الليبي للإعاقة يعد إنجازا كبيرا يساهم في تطوير الخدمات المقدمة وتكثيف الدعم المقدم لهم.
وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية أنها تعمل على وضع خارطة طريق لتطوير نموذج جديد لتصنيف الإعاقة وتقييمها، بالإضافة إلى التحول لتصنيف الإعاقة الشامل في ليبيا بمشاركة نخبة من صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني المختصة في مجال الإعاقة في ليبيا ليكونوا معنا في مقدمة الركب في هذه العملية.
وبيّنت أن نتائج أعمال هذا المشروع سترفع إلي المجلس الأعلي لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الذي يترأسه رئيس الحكومة وعضوية الوزارات المعنية بهذه الفئة.
من جانبه، استعرض رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، مصطفي الجعيبي، مجهودات الصندوق لتقديم المنافع والحقوق للأشخاص ذوي الاعاقة والإحصائيات المتعلقة بهم وإنه سيتم قريبا إطلاق خدمات الكترونية لهم ضمن رؤية الوزيرة لرقمنة الخدمات بالقطاع لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقه ومنها منصات الاستعلام والبطاقة الذكية لفئة ذوي الإعاقة تتماشي مع موائمة التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة ومع متطلبات العصر لإدماجهم في المجتمع.
وكذلك، أوضحت الدكتورة دينا عمر، خبيرة نظم الحماية الاجتماعية ونظم الرعاية الصحية، أن من أهداف استحداث تصنيف موحد لتقييم الإعاقة في ليبيا هو معرفة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة كل حسب درجة إعاقته وطبيعتها.
وأشارت إلى أن ذلك يتم اكتشافه من خلال آليات التقييم المستحدثة بعدما كانت أغلبية الدول العربية تكتفي بالتقييم الطبي فقط.
وأكدت أن تبني التصنيف الليبي الموحد لا بد أن يبنى على عناصر تصنيف عملية تتجاوز المعيار الطبي ودون التقليل منه ولكن بمكاملته مع باقي المعايير مثل معيار المهارات والمعيار المجتمعي والمعيار التعليمي وما إلى ذلك.
وضمن برنامج عمل لجنة الخبراء ستُعقد عدة زيارات للمراكز المقدمة لخدمات ذوي الإعاقة وعدد من الاجتماعات التنسيقة التي سوف تتناول الاجراءات التنفيذية لتصنيف الإعاقة والإجراءات الكفيلة بالرفع من مستوى الخدمات والرعاية التي تحظى بها هذه الشريحة.
-0- بانا/ي ب/س ج/03 مايو 2024
