القوة الأممية تكثف دورياتها بعد مجزرة نهاية الأسبوع في أبيي
جوبا-جنوب السودان(بانا)- كثّفت قوات الأمم المتحدة المؤقتة الأمنية في أبيي (يونيسفا) دورياتها البرية والجوية لردع المزيد من العنف، بعد القتال العنيف الذي شهدته هذه المنطقة النفطية نهاية الأسبوع، مسفرا عن عشرات القتلى.
وشن أشخاص مدججون بالسلاح هجوما عنيفا على المدنيين في قرى مالوال أليو، وبانتون، وأولنهوم، وأباثوك، وماجبونغ، وأوال، وشرق رومامير، باستخدام قنابل يدوية وقذائف مدفعية، بسبب نزاع أرضي على الأرجح.
وتفيد أنباء أن ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب عدة آخرون بجروح، بينهم نساء وأطفال. كما تعرضت القرى لأعمال حرق، وشهدت سرقة آلاف رؤوس الأبقار.
وذكر بيان نشرته البعثة الأممية، يوم الإثنين، أن "يونيسفا تدين بشدة العنف الجاري الذي يزيد من التوترات بين القبائل ويهدد السلام الهش".
ولاحظت "يونيسفا" أنها تبذل جهودا كبيرة لاستعادة الهدوء وحماية المدنيين والتواصل مع السلطات المحلية وزعماء المجتمع والمجتمع المدني والفاعلين الآخرين لمنع الهجمات الانتقامية.
كما كثّفت البعثة دورياتها البرية والجوية لردع المزيد من العنف وحماية المدنيين.
ولفت البيان إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للبعثة شكّلت هي الأخرى هدفا أثناء الاشتباكات.
وتعرضت إحدى مركباتها المصفحة لإطلاق نار كثيف في كمين، شأنها شأن عدد من "القبعات الزرق" التابعين للأمم المتحدة الذين واجهوا إطلاق نار في إحدى قواعد ماريال أتشاك، قبل أن يصدوا منفذي الهجوم، دون سقوط قتلى.
وجاءت هذه المأساة بعد مرور أسبوع على مقتل أكثر من 50 شخصا، بينهم جندي من قوات السلام التابعة للأمم المتحدة، في هجمات مماثلة ضد مدنيين على خلفية نزاعات على الأراضي.
وتقوم قوات حفظ السلام التابعة لبعثة "يونيسفا" حاليا بإيواء وتقديم الرعاية الأساسية لأكثر من 2000 نازح في قواعدها.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد سمح، في يونيو 2011 ، بنشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في منطقة أبيي المتنازع عليها الواقعة على الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان والتي يؤكد كل من البلدين سيادته عليها.
وجاءت تلك الخطوة ردا على العنف المستفحل وتهجير السكان في المنطقة بينما كانت جنوب السودان تستعد لإعلان استقلالها رسميا عن السودان يوم 9 يوليو 2011 ، تتويجا لاتفاق السلام الموقع سنة 2005 .
وشهدت منطقة أبيي الغنية بالموارد عددا كبيرا من الاشتباكات الدامية التي أدت إلى تهجير أكثر من 100 ألف شخص من منازلهم في الأسابيع القليلة التي سبقت قرار مجلس الأمن.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 06 فبراير 2024
