برلمانيون ليبيون يتفقون حول وضع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية
طرابلس-ليبيا(بانا)- اتفق وفدا مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خلال اجتماعهما في القاهرة، على ضرورة إعلان خارطة طريق واضحة المعالم لإنهاء الانتقال السياسي الجاري في البلاد.
وأفاد بيان مشترك صدر مساء الأربعاء، في ختام اجتماع الوفدين الذي استمرت أعماله يومين في العاصمة المصرية، أن البرلمانيين دعوا إلى إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، عبر معالجة الملفات التي تعرقل الحل وتحديد موعد إجراء الانتخابات في أجل أقصاه أكتوبر 2021 .
واتفق الجانبان على تحديد موعد لإرساء القاعدة الدستورية للعملية الانتخابية "التي يجب أن يراعى فيها مشروع الدستور الذي صوت عليه أعضاء الهيئة المكلفة بصياغته في مدينة البيضاء الليبية (شرق البلاد)، سنة 2017".
وتوصل الطرفان أيضا إلى اتفاق حول "إعادة هيكلية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بحيث يضم رئيسا ونائبي رئيس ووزير أول مستقل، في إطار الحوار حول العملية السياسية التي من المفترض أن يصوت عليها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، طبقا للاتفاق السياسي والقواعد الدستورية".
وأفاد البيان أن الجانبين اتفقا كذلك على معالجة القضايا المرتبطة بإدارة الثروات والتوزيع العادل للموارد النفطية، في إطار الآليات الاقتصادية التي تحقق مبدأ اللامركزية وتكفل الحد من معاناة الشعب الليبي، مع التركيز على ضرورة استكمال مشروع المصالحة الوطنية، وتكريس العدالة بما يضمن عودة الليبيين إلى وطنهم ومنازلهم وتسوية الخلافات القائمة بينهم.
وجاء اجتماع الوفدين البرلمانيين في القاهرة بدعوة من اللجنة المكلفة بمتابعة الملف الليبي بالحكومة المصرية.
وذكر البيان أن الاجتماعات ناقشت عدة مسائل مهمة تمحورت حول آليات تسوية الأزمة في ليبيا و"ضرورة التعاون مع الإدارة المصرية، لمساعدة أشقائهم في ليبيا على إيجاد حلول عملية تنهي الأزمة في ليبيا"، بفضل تواصل فعال مع كافة الأطراف الليبية، بدون استثناء.
وتوجت اللقاءات كذلك بعدة اتفاقات تشمل احترام القيم والمبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة أراضي ليبيا واستقلالها وسيادتها وقدسية الدم الليبي، مع ضرورة التوصل إلى آليات تضمن استدامة وقف إطلاق النار، ودفع المسار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب التقيد بقرارات مجلس الأمن على وجه الخصوص، والاعتماد في ذلك على سبل الحوار.
وتهدف اللقاءات للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للأزمة بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية، مع اعتبار الاتفاق السياسي إطارا ثابتا للحل من خلال العمل به.
وجرى الاتفاق كذلك، بحسب البيان، على تقديم الدعم للبعثة الأممية في ليبيا، والإسراع في عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاثة، وتفادي خلق مسارات موازية من شأنها تبديد الجهود الوطنية والدولية والحيد بالحوار عن أهدافه الرئيسية.
وأكدت اللقاءات أيضا على ضرورة توضيح معايير التمثيل في مسارات الحوار وآليات اتخاذ القرار خلال الاجتماعات، لتأمين شرعية نتائجها بما يخدم حصريا مصلحة الشعب الليبي ويضمن عدم تحيزها لصالح أي طرف.
وشدد المجتمعون على أهمية الخطاب الإعلامي الإيجابي الذي يحقق المصالحة الوطنية، ونبذ خطاب الكراهية عبر كل وسائل الإعلام المهنية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأبرز البيان أهمية "دعم الحكومة المصرية لمساعدة المهجرين من جميع المدن الليبية على العودة إلى ديارهم، وضمان عودتهم في إطار مشروع شامل للمصالحة الوطنية".
كما اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها لتنسيق إنهاء الأزمة في ليبيا، وتبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين لتعزيز التعاون بينهم في مختلف المجالات، والسعي لتجاوز المطبات التي تعرقل تنقل المواطنين بين ليبيا ومصر، بما يشمل النقل الجوي.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 15 أكتوبر 2020
