محققون من الأمم المتحدة ينظرون في الاتهامات الإسرائيلية ضد موظفين من الأونروا
نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الخميس، إن محققي الأمم المتحدة يدرسون الاتهامات الإسرائيلية ضد اثني عشر من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وصلوا بالفعل إلى الأردن وسيتوجهون إلى إسرائيل.
وتلقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، تحديثا من مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول عمله بشأن "الادعاءات المقدمة من إسرائيل حول تورط 12 موظفا لدى الأونروا في قطاع غزة، في هجمات 7 أكتوبر الماضي التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل.
وحتى الآن درس محققو المكتب المعلومات الأولية التي تلقتها الأونروا من مختلف المصادر بما فيها وسائل الإعلام والأجهزة العمومية الأخرى، ويتواصلون أيضا مع دول أعضاء أخرى للحصول على أي معلومات ذات صلة بالتحقيق.
كما توجهوا إلى المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في العاصمة الأردنية عمان، للحصول على ودراسة معلومات لدى الوكالة، ذات صلة بالتحقيق بما في ذلك عن موظفيها وعملياتها.
وراجع محققو المكتب معلومات وبيانات تكنولوجيا الاتصالات، بما فيها سجلات البريد الإلكتروني ومعلومات عن مركبات الأونروا، بالإضافة إلى معلومات تم تلقيها من مصادر مختلفة منها عبر وسائل الإعلام وغيرها من المصادر العامة.
وقال دوجاريك إن التحقيق ما زال مستمرا، وسيواصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية السعي للحصول على معلومات إضافية والتحقق منها ومقارنة ما حصل عليه مع المواد الموجودة لدى السلطات الإسرائيلية التي من المتوقع أن يحصل عليها المكتب قريبا.
ويعتزم أفراد المكتب زيارة إسرائيل عما قريب للحصول على معلومات من السلطات الإسرائيلية قد تكون ذات صلة بالتحقيق. وقال دوجاريك إن تعاون الدول الأعضاء مع المكتب حتى الآن، كان كافيا.
وبعد تلقي الأونروا معلومات عن هذه الادعاءات من السلطات الإسرائيلية -في أوائل العام الحالي- قام المفوض العام للوكالة بفصل الموظفين الذين وردت أسماؤهم في الادعاءات.
وقال في ذلك الوقت: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذتُ قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين فورا، وفتح تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير. أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية ستتم محاسبته، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية".
يُذكر أن عددا من المانحين علقوا تمويلهم للأونروا بعد هذه الادعاءات، بما يؤثر بشكل كبير على قدرة هذه الوكالة في مواصلة تقديم الإغاثة المنقذة للحياة لمليوني شخص في قطاع غزة، بالإضافة إلى الملايين من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
وكرر الأمين العام للوكالة، فيليب لازاريني، مرارا التأكيد على أن الأونروا هي العمود الفقري للجهود الإنسانية في قطاع غزة، داعيا المانحين إلى إعادة النظر في قرارهم وضمان قدرة الوكالة على مواصلة عملها.
-0- بانا/م أ/س ج/01 مارس 2024
