مكتب إفريقيا بمنظمة الصحة العالمية يعتمد خارطة طريق لحماية المجتمعات في عمليات الطورائ الصحية
بريتوريا-جنوب إفريقيا(بانا)- اعتمد مكتب إفريقيا بمنظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء والشركاء خارطة طريق لحماية المجتمعات خلال حالات الطوارئ الصحية، لتصبح إفريقيا أول إقليم يؤسس رسميا أنظمة تتحمل بموجبه الحكومات ومنظمة الصحة العالمية مسؤولية مشتركة عن منع ومعالجة السلوك الجنسي المخالف في عملياتهما المشتركة.
ولاحظ بيان صادر عن المكتب الإقليمي أن هذا الإنجاز -الذي صممته وقادته ونفذته منظمة الصحة العالمية- يمثل تحولا جذريا في الحماية التشغيلية والصحة العامة، لافتا إلى أن الحكومات الوطنية تتحمل، لأول مرة، مسؤولية ضمان الحفاظ على الكرامة والسلامة والثقة في عمليات الاستجابة الصحية,
ويتعلق الأمر بأول مناسبة تعاونت فيها وكالة دولية مع قيادة وطنية، بمساءلة مشتركة، للحد من خطر سوء السلوك الجنسي من قبل موظفيهما وشركائهما وجميع عاملي الاستجابة التابعين لهم.
وذكر البيان الصحفي أن هذا الالتزام حظي بدعم 42 دولة خلال المؤتمر الاستراتيجي الإفريقي حول منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين والاستجابة لهما، الذي استضافته العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري.
ويعكس الالتزام فهما مفاده أن العاملين الصحيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين وموظفي منظمة الصحة العالمية والجهات التابعة لها متجذرون بشكل عميق داخل المجتمعات الهشة في إفريقيا، التي تحصي أكثر من 160 حالة طوارئ في الصحة العامة كل سنة، ما يستوجب خضوعهم لأعلى المعايير الأخلاقية.
وصرح مدير إدارة البرامج بمكتب إفريقيا الإقليمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، عبدالرحمن ديالو، أن “الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي غير قابلة للتفاوض. الأمر لا يتعلق بالامتثال فحسب، وإنما بحماية الكرامة والسلامة والثقة في كل مجتمع نخدمه”.
وأوضح البيان الصحفي أن خارطة طريق الحماية الإقليمية المعتمدة حديثا تستند إلى إطار عمل مساءلة الدول الأعضاء الذي أقرته جمعية الصحة العالمية، السنة الماضية، وترتكز على ثلاث دعامات، تتمثل في وضع سياسة ومعايير سلوك للقوى العاملة، والتوعية والتدريب، والإدارة الفعالة لأي حوادث جنسية بما يشمل تأمين استجابة تركز على الضحايا والناجين.
وتحث خارطة الطريق الإقليمية لإفريقيا الحكومات على تعزيز أنظمة الإبلاغ والتحقيق، ونشر خبراء في مجال الحماية في جميع عمليات الطوارئ، وتوسيع الدعم للناجين، وضمان معالجة حالات إساءة السلوك بسرعة وسرية. كما تطلب من منظمة الصحة العالمية المساعدة في تعزيز قدرات وأنظمة الدول الأعضاء في هذا الصدد.
وأكد البيان أن "الأهم من ذلك أن أصوات الناجين ستؤثر على صياغة السياسات وأطر المساءلة المستقبلية، ما يضمن بقاءها في صميم جهود الإصلاح".
وتابع نفس المصدر أن هذه الالتزامات تستند إلى أربع سنوات من التقدم الملموس الذي أحرزته منظمة الصحة العالمية في الإقليم لتعزيز الوقاية وتشديد الرقابة الأخلاقية وتقييم المخاطر وإدارتها بانتظام قبل ظهورها.
ونفذت منظمة الصحة العالمية، منذ سنة 2021 ، إصلاحات هامة على مستوى العالم للكشف عن سوء السلوك في العمليات الصحية ومعالجته بشكل استباقي. وتشارك المنظمة الخبرات المتخصصة في جميع عمليات الاستجابة الطارئة، وتطلب هذه الوكالة الأممية من جميع موظفيها والشركاء إكمال التدريب الإلزامي واتباع سياسة عدم التسامح المطلق التي تتبناها المنظمة.
من جانبه، أكد وكيل الأمين العام ومنسق تحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، كريستيان ساوندرز، أن سوء السلوك الجنسي ما يزال يمثل تحديا أخلاقيا ملحا في البيئات الإنسانية والإنمائية.
وقال “يقع على عاتقنا واجب أساسي في الرعاية”، معتبرا أن "السلوك الجنسي المخالف في القطاع الصحي يمثل الخيانة المطلقة للثقة".
وجاء هذا الإنجاز في الوقت الذي تنظم فيه البلدان في جميع أنحاء العالم حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، في تذكير بأن الخدمات الصحية يجب أن تكون فضاء آمنا وليست أماكن خطر.
وأضاف البيان الصحفي أن الحكومات الإفريقية ومنظمة الصحة العالمية وضعت، من خلال المساءلة المشتركة، سابقة أولى لبقية العالم تجعل كل عامل استجابة حاملا للواجب، وتضمن استفادة كل ناج من الدعم، وتمكن المجتمعات من الوثوق في الرعاية التي تتلقاها.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 27 نوفمبر 2025
