منظمة العفو الدولية تستنكر قرار السلطات الإيفوارية بحظر التظاهر
باريس-فرنسا(بانا)- اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحظر الذي أعلنته السلطات الإيفوارية في 19 أغسطس، على المظاهرات إلى غاية 15 سبتمبر، يتعارض مع الحق في التجمع السلمي الذي تكفله المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص المعتقلين خلال الاحتجاجات.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان تلقت وكالة بانابريس أمس السبت في باريس نسخة منه، "يبدو أن الدافع وراء هذا القرار سياسي وهو منع رافضي ترشح الرئيس الحسن واتارا لولاية ثالثة من ممارسة حقهم في حرية التعبير".
ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن بولشيري إديت غباليت، منسقة منظمة بدائل المواطَنة غير الحكومية، التي اعتقلت في 15 أغسطس، مع اثنين من معاونيها هما، دجيهي بي سيريل وجباو جيديون جونيور، والرئيس السابق لشباب الحزب الديمقراطي للكوت ديفوار (معارضة) في باسام، ياو كوامي الذي اعتقله رجال مقنعون في منزله يوم 16 أغسطس.
وصدرت بحق جميع هؤلاء الأشخاص مذكرات إيداع في سجن أبيدجان، بعد توجيه تهم لهم منها الإخلال بالنظام العام والمشاركة في حركة عصيان والمساس بسلطة الدولة والتدمير المتعمد للممتلكات العامة والاستفزاز من خلال التجمهر.
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أنه "من خلال الاعتقال التعسفي للأصوات المعارضة، تقيد السلطات بشكل تعسفي حرية التعبير والتجمع وتنظيم الاجتماعات السلمية. يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا على الفور. إن قرار السلطات بحظر المظاهرات على الطريق العامة ليس سوى هجوم آخر على الأصوات المعارضة. وحرية التظاهر السلمي حق".
وتأتي هذه الاعتقالات بعد تنصيب الرئيس الحسن واتارا رسمياً، يوم الأربعاء الماضي، كمرشح لحزبه في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 31 أكتوبر القادم، بينما مُنعت شخصيات وازنة في المشهد السياسي الإيفواري من المشاركة فيها، مثل الرئيس السابق لوران غباغبو من الجبهة الشعبية الإيفوارية (المعارضة) الذي قررت العدالة الإيفوارية، في 25 أغسطس، شطب اسمه نهائيا من القوائم الانتخابية بعد أن حكمت عليه محكمة أبيدجان الجنائية غيابيا، في 28 أبريل، بالسجن مدة 20 عامًا لاحتجاز أموال عامة وغسل أموال. وكذلك، مُنع غيوم سورو، رئيس الوزراء السابق ورئيس الجمعية الوطنية من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
-0- بانا/ب م/س ج/30 أغسطس 2020
