الحكومة المالية تعلن توقيف تسعة وأربعين عسكريا إيفواريا في مطار باماكو، مع أسلحة وذخائر
باماكو-مالي(بانا)- نشرت الحكومة المالية، أمس الاثنين، بيانا أبلغت فيه "الرأي العام الوطني والدولي أنه في يوم الأحد 10 يوليو 2022، بين الساعة 11 صباحًا والواحدة ظهرًا، هبطت طائرتان قادمتان من جمهورية الكوت ديفوار، وتحملان تسعة وأربعين (49) عسكريا إيفواريا مع أسلحتهم وذخائرهم، ومعدات عسكرية أخرى، في مطار باماكو الدولي".
وجاء في البيان الذي تلاه على شاشة التلفزيون الوطني المالي، وزير الإدارة الترابية (الداخلية)، الناطق باسم الحكومة، مساء أمس الاثنين، أنه "بفضل الكفاءة المهنية لقوات الدفاع والأمن المالية، ثبت أن 49 جنديا من الكوت ديفوار تواجدوا بشكل غير قانوني على الأراضي الوطنية لمالي. ولذلك، تم القبض عليهم على الفور ومصادرة أسلحتهم وذخائرهم ومعداتهم. وتم التسجيل الأولى للواقعة"
وبحسب البيان، تبين أن هؤلاء العسكريين، بينهم حوالي ثلاثين من القوات الخاصة، كانت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، دون أمر أو إذن بمهمة، وأخفيت المهنة الحقيقية لهم. ففي غالبية جوازات سفر الجنود الموقوفين كانت المهن المذكورة على النحو التالي: طلاب، سائقون، بناؤون، ميكانيكيون، كهربائيون، حراس أمن، رسامون، وغيرها.
و"قدم الجنود الموقوفون أربع روايات مختلفة لتبرير وجودهم في الأراضي المالية، وهي المهمة السرية، والتناوب في إطار بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، وتأمين القاعدة اللوجستية لشركة "خدمات طيران الساحل" الجوية وحماية الوحدة الألمانية".
ولمعرفة المزيد، اتصل المسؤولون من قوات الدفاع والأمن المالية على الفور بنظرائهم الإيفواريين الذين أكدوا أنهم لا يعرفون شيئًا عن وجود هؤلاء الجنود الإيفواريين المعتقلين في مالي.
وأشارت الحكومة المالية إلى أنه في إحدى الروايات كما في الثانية من الرويات التي قدمها الجنود الأجانب الموقوفون، فإن نشر الأفراد العسكريين وأسلحتهم محكوم بضوابط صارمة لم تُحترم.
وفضلا عن ذلك، خاطبت السلطات المالية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وأكدت الأخيرة أنها ليس لديها موعد للتناوب في 10 يوليو 2022، وفق نص البيان.
وقالت الحكومة المالية إنها، بعد تحليل الوقائع ودون إصدار حكم مسبق بشأن ما ستقرره السلطات القضائية في هذه القضية، اكتشفت اختلالات ومخالفات منها عدم إبلاغ وزارة الخارجية والتعاون الدولي من خلال القنوات الرسمية بنشر الجنود الإيفواريين والانتهاك الصارخ لأحكام المادة 38 من قانون العقوبات المالي التي تجرم الاعتداء على الأمن الخارجي للدولة، بما في ذلك الاعتداء على حرمة الأراضي الوطنية.
كما تشمل هذه المخالفات خرق تشريعات الطيران المدني التي تنص ضمن بنودها، على أن جميع الرحلات "يجب عليها استظهار بيانات المسافرين والشحن قبل الإقلاع وأن تكون بيانات المسافرين شاملة لهويات جميع الركاب في كل رحلة".
وبالنظر إلى هذه الاختلالات والجرائم المرتكبة في إطار نشر هؤلاء الجنود الإيفواريين التسعة وأربعين، فإن الحكومة المالية تعتبرهم مرتزقة، على النحو المحدد في اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية حول القضاء على الارتزاق في إفريقيا.
وتشير الحكومة المالية في بيانها إلى أنه "من الواضح أن القصد الخبيث للمعتقلين كان كسر ديناميكية إعادة تأسيس مالي وتأمينها، والعودة إلى النظام الدستوري.
وأضاف البيان أنه الحكومة قررت، رداً على هذا الحادث، وضع حد فوري لنشاط الحماية لشركة "خدمات طيران الساحل" من قبل القوات الأجنبية والمطالبة بمغادرتها فوراً الأراضي المالية.
وتطالب الحكومة المالية شركة خدمات طيران الساحل" للنقل الجوي، بإسناد أمنها إلى قوات الدفاع والأمن المالية من الآن فصاعدا، كما قررت إحالة هذا الملف إلى الجهات القضائية المختصة.
وحرصا على صون العلاقات العريقة بين الشعبين المالي والإيفواري، تعلن الحكومة المالية عن التضامن مع السلطات الإيفوارية التي يساورها القلق يقينا من الوجود غير القانوني لتسعة وأربعين جنديًا إيفواريا في مالي، "دون علم أو إذن موثق" من السلطات الإيفوارية.
وتؤكد الحكومة المالية أنها "تعول على التعاون مع جمهورية الكوت ديفوار الشقيقة حتى يتم تسليط الضوء على هذه القضية".
-0- بانا/غ ت/س ج/12 يوليو 2022
