القادة الأفارقة يدعون لعقد قمة خاصة حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات

أديس أبابا-أثيوبيا(بانا)- أعلن مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون السلام والأمن، السفير بانكول أديوي، أن القادة الأفارقة سيعقدون، في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، قمة طارئة حول الإرهاب ومكافحة الحوكمة السيئة والتغييرات غير الدستورية للحكومات.

ويشكل عقد هذه القمة الخاصة حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات إحدى المسائل التي تصدرت أجندة الدورة الـ35 العادية لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وصرح أديوي أن وضع السلام والأمن في القارة الإفريقية حظي بالأولوية، واستعرضه ما لا يقل عن 32 رئيس دولة وحكومة تعاقبوا على المنبر.

وستناقش قمة ملابو التهديد المتنامي المرتبط بالمرتزقة المسلحين في إفريقيا، لاسيما في إقليمي شمال إفريقيا والجنوب الإفريقي، خصوصا في مقاطعة كابو ديلغادو الموزمبيقية.

وستضع القمة خطة للتعامل مع تواجد شركات أمنية خاصة ومرتزقة مسلحين في ليبيا.

وقال أديوي "هناك متعاقدون عسكريون خواص ومرتزقة. ولدينا اتفاقية إفريقية حول اجتثاث المرتزقة ومكافحة التدخل الأجنبي. وهذه قضية ناقشها قادتنا".

وسيبحث القادة الأفارقة، خلال القمة الخاصة حول الإرهاب، مقترحا مصريا حول السماح بنشر 3000 عنصر في إطار وحدة خاصة تابعة للاتحاد الإفريقي بهدف التصدي للإرهاب في إفريقيا والتغييرات غير الدستورية للحكومات.

وتعتزم مفوضية الاتحاد الإفريقي إجراء مشاورات عاجلة مع قادة إقليم الساحل بشأن جدوى نشر هذه الوحدة الخاصة من عدمها.

وستقدم المفوضية كذلك عرضا مفصلا حول الاستراتيجيات الواجب انتهاجها لمحاربة الإرهاب، كما أبرزتها مؤسسة متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي مكلفة بدراسة الإرهاب تتخذ من شمال إفريقيا مقرا لها.

وأوضح أديوي، في تصريحات صحفية، أن "جميع القادة أدانوا نمط ونزعة التغييرات الدستورية. ليس هناك منظمة دولية أخرى تعلق عضوية أعضائها بسبب التغييرات غير الدستورية للحكومات. إن الاتحاد الإفريقي قطب للدفاع عن الديمقراطية والحكم الرشيد في إفريقيا".

وأكد أن قادة الاتحاد الإفريقي أكدوا تصميمهم على عدم التسامح مع التغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا، موضحا أنه لم يسبق للقارة أن شهدت في تاريخها الطويل تعليق عضوية ما لا يقل عن أربع دول بسبب تغييرات غير دستورية للحكومات.

ولا تزال عضوية كل من بوركينا فاسو، والسودان، ومالي، وغينيا معلقة في المنظمة القارية.

وناقش الاتحاد الإفريقي أيضا تصاعد العنف في أثيوبيا، مشيرا إلى البيان الصادر في أغسطس 2021 عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، والذي يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وتأمين ممر إنساني، وإيجاد تسوية سياسية تفاوضية.

وركزت النقاشات على الأوضاع في كل من أثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، ووضع السلام والأمن في غرب إفريقيا والساحل، حيث تقرر تعليق عضوية أربع دول في الاتحاد الإفريقي.

وقدم الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، بصفته الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن الإفريقي، تقريرا لفت فيه إلى التوتر المحتدم بين الصحراء الغربية والمغرب وغير ذلك من الأوضاع المتوترة الأخرى في إفريقيا.

ولاحظ أديوي، في مؤتمر صحفي، أن القادة الأفارقة ناقشوا وضع السلام والأمن في القارة والشراكات حول السلام مع منظمات أخرى، وحملة إسكات صوت البنادق التي تهدف (الحملة) إلى جعل إفريقيا قارة خالية من النزاعات.

وصرح الرئيس كينياتا، في التقرير الذي عرضه على القمة، أن سنة 2021 شهدت تمددا للإرهاب والتطرف العنيف، وتجددا لتغيير الحكومات بصورة غير دستورية عبر القارة.

وقال كينياتا "هذه نزعة مثيرة للقلق ينبغي إيقافها والتعامل معها بشكل حاسم"، مضيفا "يجب علينا اتخاذ إجراءات جريئة لمعالجة قضايا الإرهاب والتطرف العنيف والقيام بمراجعة في العمق لأدواتنا الحالية بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات من أجل التصدي لتجدد تغيير الحكومات بصورة غير دستورية".

وتابع أديوي، خلال مؤتمره الصحفي في أديس أبابا، أن القادة الأفارقة أكدوا أنهم لن يتسامحوا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات، مضيفا "لن نتسامح مع أي انقلاب عسكري في إفريقيا. ولم يسبق أن تم تعليق عضوية أربع دول في سنة واحدة. لقد أكد المؤتمر عدم التسامح مع الأمر. ولم يقم أي من القادة بتبرير هذه النزعة. إنهم متحدون في رفض التغييرات غير الدستورية للحكومات".

وأعلن مفوض السلام والأمن أن قمة ملابو ستطلق تفكيرا شاملا حول الظروف التي قادت إلى التغييرات غير الدستورية الحالية للحكومات.

وخلص أديوي إلى القول "لقد لاحظنا علاقة بين الحوكمة والتغييرات غير الدستورية. إن هذا الهاجس سيؤدي إلى نزعة غير سارة. نحن بصدد تكثيف هيكلنا المتعلق بالحوكمة، وقمنا الآن بدمج قسم الشؤون السياسية بقسم السلام والأمن".

-0- بانا/أ أو/ع ه/ 08 فبراير 2022