الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

الرئيس الانتقالي المالي يعتمد خطة استجابة الحكومة لعقوبات "إكواس" و"أوموا"

باماكو-مالي(بانا)- أعلن وزير إدارة الأراضي (الداخلية)، الناطق الرسمي باسم الحكومة المالية، العقيد عبدالله مايغا، أن الرئيس الانتقالي، العقيد أسيمي غويتا، ترأس، يوم الجمعة، اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للدفاع الوطني، بهدف التصديق على خطة استجابة الحكومة لعقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا).

وقال العقيد مايغا "يتعلق الأمر بخطة أُعلن عنها فور صدور العقوبات عديمة الإنسانية وغير القانونية عن إكواس وأوموا ضد بلادنا، يوم 09 يناير 2022"، مضيفا أن الرئيس أكد مع ذلك بأنه يظل "منفتحا على الحوار".

وأشار إلى أن الحكومة المالية ردت، في بيان صادر عنها، على تلك العقوبات، من منطلق القاعدة المزدوجة المتمثلة في "المعاملة بالمثل ومواصلة الانفتاح على الحوار".

وتابع العقيد مايغا أن "ذلك البيان الحكومي أعلن عن تبني ثم اعتماد خطة استجابة أكثر شمولا".

وأوضح أن الأمر يتعلق بخطة "تسعى لمعالجة أولويات وشواغل مواطنينا من حيث الإمداد بالمنتجات الأساسية".

وأضاف وزير إدارة الأراضي أن "هذه الخطة تتضمن عدة مكونات، بينها مسائل دبلوماسية وجيوسياسية واقتصادية ومالية واجتماعية"، منوها -مع ذلك- إلى أن هدف الخطة ليس الدخول في "قبضة حديدية مع إكواس وأوموا".

وكان الرئيس الانتقالي المالي قد أكد، خلال كلمته إلى مواطنيه يوم 10 يناير الجاري، قائلا "نظل دائما منفتحين على الحوار"، مضيفا "نأمل أن تستمر هذه العقوبات لأقصر مدة ممكن، حرصا على مصلحة الشعب المالي ودول إكواس وأوموا، على حد سواء".

يذكر أن قادة دول "إكواس" قرروا، خلال قمة استثنائية عقدوها يوم 09 يناير الماضي في العاصمة الغانية أكرا، فرض عقوبات على مالي، بعدما أبلغتهم السلطات الانتقالية لهذا البلد باستحالة إجراء الانتخابات (الرئاسية والتشريعية) التي كان من المفترض تنظيمها يوم 27 فبراير 2022 ، وذلك بسبب الأزمة متعددة الأبعاد (الأمنية والمؤسسية والاجتماعية) التي تعصف بمالي منذ سنة 2012 .

وتشمل تلك العقوبات تعليق المبادلات التجارية بين مالي وبقية الدول الأعضاء، وغلق الحدود البرية والجوية "لإكواس" مع مالي، وتعليق المبادلات التجارية بين هذه البلدان ومالي، باستثناء المنتجات الأساسية والمنتجات الدوائية والنفطية، وتجميد أرصدة مالي بالمصرف المركزي لدول غرب إفريقيا وتعليق معاملاته معها، بالإضافة إلى تعليق مساعدات التكتل الإقليمي لهذا البلد.

-0- بانا/غ ت/ع ه/ 15 يناير 2022