ليبيا: الحبس لعدد من المسؤولين في قضية فساد بوزارة الصحة
طرابلس-ليبيا(بانا)- أمر النائب العام الليبي الصديق الصور، بحبس 5 مديري مستشفيات و7 مسؤولين بوزارة الصحة ومديريْ شركتين حبسًا احتياطيًا على ذمة قضية فساد واختلاس أجرت النيابة العامة منذ أشهر تحقيقات فيها.
وجاء في بيان للنائب العام أن الأمر يتعلق بحبس مديري مستشفيات: غريان التعليمي، جندوبة العام، ومدير مستشفى الشقيقة التعليمي سابقًا، الزهراء، وبئر الغنم، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ومدير إدارة الصيدلة بمستشفى الزهراء، ومديري شركتي الأبتر الذهبي؛ ومنارة المتوسط.
وقالت النيابة العامة إنها أجرت تحقيقاتها في مواجهة عدد من مديري المؤسسات العلاجية، والقائمين على بعض الإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية، والمخولين إدارة أدوات التنفيذ المتعاقد معها على توريد بعض المعدات والمستلزمات الطبية، لصالح جهة الإدارة المأذون لها بالتعاقد.
وأثبتت إجراءات التحقيق صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد التي شابها الغش والاحتيال عند التنفيذ، وعلى الأخص قيام بعض أدوات التنفيذ المتعاقد معها بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، وقبولها من قبل موظفي الجهة المتعاقدة بعد إقرارهم بمطابقتها على خلاف الحقيقة.
كما ترتب على تلك الإجراءات، إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العلاجية، والإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية مع أدوات التنفيذ، على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم القائمين على جهة الإدارة معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة.
كما أثبتت التحقيقات الإضرار بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة، وحتمية الإضرار بالمصلحة العامة نتيجة تسلم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات، وأخرى لم يتم توريد مكوناتها بالكامل، وما ترتب على هذا الإجراء من عدم انتظام واطراد مرفق الصحة، فضلًا عن إثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفيات.
ووجه النائب العام وكلاءه بضرورة حشد كل الإمكانات المتاحة لضمان تعزيز مساءلة الجناة، وضبط وإحضار بقيتهم، لما تشكله الوقائع من مساس بالحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، والجوانب الأساسية المتعلقة به.
-0- بانا/ي ب/ع ط/ 11 أغسطس 2022
