ليبيا: الدعوة للاستفادة من التجارب الدولية للمصالحة والإنصاف
طرابلس-ليبيا (بانا)- دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، لضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقت ليبيا في مشروع المصالحة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللافي، يوم الأحد في طرابلس، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، بحضور وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن البوسيفي، وخبراء قانون جرى خلاله استعراض الأطر القانونية اللازمة لانجاح مشروع المصالحة الوطنية.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة العدل على ضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية الصادر عن المؤتمر الوطني العام السابق.
ونقل بيان عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي تأكيد اللافي، خلال الاجتماع، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، رغم المعوقات القانونية التي واجهت العملية، معتبرا أن الظروف "حاليا مهيأة لضمان نجاحه، بعد تأكيد مجلس النواب إعتماد أي مشروع قانون بالخصوص".
وشدد على ضرورة الإستفادة من تجربة الدول التي سبقت ليبيا "لضمان نجاح مشروع المصالحة، ومعالجة بعض المواد القانونية في هذا الإطار، واستمرار العمل بملف السجناء الذي ساهم المجلس الرئاسي مؤخرا في إطلاق عدد منهم، بالتنسيق مع وزارة العدل".
وأضاف البيان أن أعضاء مجلس النواب الحاضرين للاجتماع أكدوا، من جانبهم، على ضرورة توحيد الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية "لاستصدار قوانين تساهم بشكل مباشر في تحقيق المصالحة الوطنية، لا يغلب فيها طرف على آخر بوضع مصلحة الوطن واستقراره فوق كل اعتبار".
من جهتها، أكدت وزيرة العدل "أن قانون العدالة الإنتقالية يحتاج إلى تعديل، للانتقال من مرحلة إلى أخرى"، موضحة أن "اعتماده من البرلمان سيساهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".
وأعلنت المستشارة حليمة عبدالرحمن، خلال الاجتماع، استعداد وزارة العدل للتعاون في كل الخطوات المتخذة لتنفيذ مشروع المصالحة، واستمرار العمل بملف إطلاق السجناء الذين قضوا محكوميتهم.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على مواصلة التشاور مع المختصين في الشأن القانوني، وإعداد مقترحات لقوانين تساهم بشكل مباشر في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، معتبرين أنه طوق نجاة ليبيا لتحقيق مصالحة شاملة تتجاوز أخطاء الماضي.
-0- بانا/ع ط/ 17 يناير 2022
