منظمة التجارة العالمية تؤكد دعمها لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية
جنيف-سويسرا(بانا)- سلطت نائبة الأمين العام للمنظمة العالمية للتجارة، أنجيلا إيلارد، الضوء على الفوائد المحتمل تحصيلها من تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، موضحة أن تعزيز التجارة الإفريقية البينية سيجعل البلدان الإفريقية فاعلة وأكثر قوة في الاقتصاد العالمي.
وفي مداخلتها عبر الفيديو خلال الاجتماع السنوي السادس لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية المنعقد يوم 25 نوفمبر الجاري، صرحت إيلارد أن التزام المنظمة العالمية للتجارة بمواصلة دعم التنفيذ الناجح لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية سيعود بالفائدة على البلدان الإفريقية والمنظمة العالمية للتجارة على حد سواء.
وأكدت إيلارد أن تكامل إفريقيا في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تطور إيجابي سواء على مستوى إفريقيا أو ضمن المنظمة العالمية للتجارة.
وركزت نائبة الأمين العام للمنظمة العالمية للتجارة، في كلمتها، على إيجابيات منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وكيفية تحقيقها ودور منظمتها.
وقالت إيلارد "نرى في منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية لبنة مهمة للارتقاء بالمجموعة الاقتصادية الإفريقية وتجسيد تطلع أجندة 2063 إلى قارة إفريقية مزدهرة وموحدة تكون فاعلا عالميا مؤثرا".
ونوهت إلى وجود قيمة هائلة في التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية.
ولاحظت أن التجارة الإفريقية في السلع والخدمات تمثل في المتوسط 3 في المائة فقط من الصادرات والواردت العالمية، حيث تعد المواد الأولية سلع التصدير الرئيسية لإفريقيا نحو باقي أنحاء العالم، أي ما يعادل 82 في المائة من إجمالي صادراتها.
وأوضحت إيلارد أن "التجارة الإفريقية البينية تقدر بـ16 في المائة فقط من إجمالي التجارة الإفريقية، أي أقل بكثير من مستوى التجارة في باقي أقاليم العالم. ومن شأن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تغيير تلك الأرقام المتدنية والدفع قدما بالتجارة الإفريقية البينية، من خلال رفع الحواجز التجارية وخفض تكاليف التجارة والارتقاء بالتصنيع عبر القارة".
ويستفاد من تقديرات المصرف الدولي أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ستسمح، في آفاق 2035 ، بانتشال 30 مليون شخص من براثن الفقر المدقع، مع توقع ارتفاع الصادرات داخل إفريقيا بأكثر من 81 في المائة، وخارج القارة بـ19 في المائة.
وسيتيح ذلك فرصا جديدة للشركات والعمال الأفارقة. وعلاوة على ذلك، فإن إفريقيا الموحدة تعني إفريقيا أكثر قوة. وإذا تم تطبيق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية على الوجه المطلوب، فسيعزز ذلك القدرة التفاوضية لإفريقيا في مفاوضات التجارة العالمية، وهو ما ترى الكثير من البلدان السائرة على طريق النمو والأقل نموا في القارة أنها تفتقده في الوقت الراهن.
ولفتت إيلارد إلى أن "بناء إفريقيا أكثر قوة سيقود إلى عملية أكثر شمولا من حيث تحرير التجارة"، مضيفة أن خفض التعريفة الجمركية سيكون الخطوة الأولى السهلة نسبيا في هذا الاتجاه.
وفيما أعربت بعض البلدان عن قلقها حيال فاقد الدخل المحتمل من التعريفة الجمركية، فمن شأن خفض تكلفة الواردات مساعدة إفريقيا على التكامل والتمتع باقتصاديات قوية. وسيتمثل الجزء الأصعب في التصدي للحواجز غير الجمركية وخفض تكاليف التجارة.
وتابعت إيلارد أن معالجة الحواجز غير الجمركية أمر شاق لأنه من الصعب رصدها في معظم الأحيان، مشيرة إلى إطلاق أداة إلكترونية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تهدف إلى مساعدة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة (يونكتاد) على تعقب الحواجز غير الجمركية عبر السماح للمستخدمين بإيداع التظلمات.
وتتمثل النقطة الأخرى التي تستوجب الاهتمام بها في خفض تكاليف التجارة. وفي هذا الصدد، يشكل تسهيل المعاملات التجارية أفضل الأدوات، لاسيما بالنسبة للكثير من البلدان النامية المغلقة في إقليم إفريقيا جنوب الصحراء. ومن شأن تطبيق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تيسير التجارة مساعدة البلدان الإفريقية على موائمة الإجراءات الجمركية والحد من التكاليف اللوجستية والأعباء التجارية الأخرى.
وتبرز إحصائيات المنظمة العالمية للتجارة أن التنفيذ الكامل لاتفاق تيسير التجارة في إفريقيا سيسمح، في المتوسط، بخفض التكاليف التجارية بنسبة 5ر16 في المائة. وسيعتمد نجاح منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية كذلك على مدى تركيز البلدان الإفريقية على زيادة قدراتها التصنيعية في مشهد عالمي تنافسي.
وتشكل المواد الأولية الجزء الأكبر من صادرات البلدان الإفريقية، مع حجم منخفض للتجارة الإفريقية البينية، مما يبرز أهمية تطوير سلاسل قيمة قارية.
وأكدت إيلارد أن البلدان الإفريقية بحاجة إلى استراتيجية صناعية قوية متناسقة مع المنظمة العالمية للتجارة تقود إلى زيادة إنتاج السلع ذات القيمة المضافة وتصديرها.
وعلاوة على تحرير تجارة السلع، فإن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يمكنها أن تلعب دورا في دعم التصنيع من خلال تجارة الخدمات، بما يشمل حركة تنقل الأشخاص.
وسيساهم إطار مطبق كما يجب لتجارة الخدمات في بناء اقتصاديات قوية وتحسين رصد الموارد وتحفيز الاستثمار والارتقاء بسلاسل القيمة القارية.
وصرحت المسؤولة بالمنظمة العالمية للتجارة أن الاختبار الكبير لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية سيتمثل في مدى شمولها.
ونبهت إلى أن إيجابيات الاتفاق يجب أن تشمل كل الأطراف وليس أكبر الاقتصاديات وأكثرها تطورا فقط، كما ينبغي أن تتيح منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية فرصا للنساء والشباب.
وتمثل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 80 في المائة من الشركات في إفريقيا، حيث يشكل الاقتصاد غير النظامي حوالي 85 في المائة من النشاط الاقتصادي للقارة، وتمثل النساء قرابة 90 في المائة من القوة العاملة في القطاع غير النظامي.
ومن الضروري استفادة هذه الشركات والفاعلين من التمويل وشبكة الإنتاج والأسواق، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الرقمية والمشاركة في التجارة الإلكترونية.
وسيحتاج التنفيذ الكامل لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إلى مسار طويل. وعلى الرغم من بدء دخول بعض جوانب الاتفاق حيز التطبيق، إلا أن المفاوضات ما تزال جارية.
ويجري التفاوض حول أكثر من 86 في المائة من خطوط التعريفة الجمركية لقواعد المنشأ التي ستحدد حركة السلع على أساس تفاضلي.
-0- بانا/أ أو/ع ه/ 27 نوفمبر 2021
