وكالتان أمميتان : النساء مستبعدات "بشكل منهجي" من الاستجابة لجائحة "كوفيد 19"

نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- رغم أن النساء يشكلن 70 في المائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم، وأنهن أكثر تضررا من جائحة كورونا (كوفيد19)، إلا أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة لاحظت بأنهن "مستبعدات بشكل منهجي" من عمليات صنع القرار التي تهدف إلى إنهاء الجائحة، بما في ذلك فرق العمل التي تديرها الحكومات حول العالم.

وعانت النساء من أسوأ آثار جائحة كورونا، ليس فقط على الخطوط الأمامية للرعاية الصحية، ولكن أيضا من خلال فقدان الوظائف بفعل انكماش الاقتصاد غير الرسمي، والارتفاع المقلق في العنف المنزلي، وعبء الرعاية غير مدفوعة الأجر الذي يهدد بدفع 47 مليون امرأة إضافية نحو الفقر المدقع.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر يوم الإثنين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتزامن مع إطلاق تقرير جديد نشرته المنظمتان الأمميتان، بالاشتراك مع مختبر أبحاث عدم المساواة بين الجنسين في جامعة بيتسبرغ الأمريكية.

وتكشف البيانات أن النساء يمثلن 24 في المائة فقط من أعضاء 225 فريق عمل لمواجهة جائحة "كوفيد 19" تم تشكيلها وتشغيلها في 137 دولة.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، "لقد كانت النساء في الخطوط الأمامية للاستجابة لكوفيد 19 ، ومع ذلك، فقد تم استبعادهن بشكل منهجي من عمليات صنع القرار حول كيفية معالجة آثار الجائحة".

وشدد شتاينر، الذي استدل ببيانات جديدة، على أن "مشاركة النساء بشكل كامل وشامل في المؤسسات العامة أمر بالغ الأهمية لضمان تلبية احتياجاتهن بشكل مناسب في القرارات المحورية التي يتم اتخاذها الآن. هذه هي الخيارات التي ستحدد مستقبلهن للأجيال القادمة".

واعتبرت الوكالتان الأمميتان أنه من أجل الاستجابة الفعالة لجائحة "كوفيد 19"، يجب أن تتضمن السياسات والبرامج "منظور النوع الاجتماعي".

وأكدتا أنه بدون وجود المرأة في مناصب صنع القرار، من المرجح أن تتجاهل الإجراءات الحكومية احتياجات المرأة ويمكن أن تزيد من تفاقم الانتعاش غير المتكافئ الذي يهدد بانتكاس عقود من التقدم في المساواة بين الجنسين.

وفيما أدرجت 32 دولة تدابير تعاف من الجائحة تراعي الفوارق بين الجنسين، حث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الحكومات على صون مشاركة المرأة المتساوية في التصدي لـ"كوفيد19"، وصلاحيات صنع القرار، وفرص القيادة المتكافئة.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بومزيلي ملامبو-نوكا، "من غير المعقول أن نتمكن من معالجة أكثر الأزمات التمييزية التي شهدناها على الإطلاق دون المشاركة الكاملة للمرأة".

وأضافت "في الوقت الراهن، كلف الرجال أنفسهم بالمهمة المستحيلة المتمثلة في اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن المرأة دون الاستفادة من رؤى المرأة. يجب أن يوضع ذلك في نصابه الصحيح دون تأخير، حتى نتمكن من العمل معا من أجل مستقبل عادل ومراع للجنسين وأكثر اخضرارا".

وحددت أداة التتبع العالمية للاستجابة الجنسانية لـ"كوفيد 19"، التي تحلل السياسات الحكومية حول الأوبئة، الثغرات في عمليات التعافي الاقتصادي التي استبعدت الاحتياجات الخاصة بالمرأة.

وكشفت الأداة أن 13 في المائة فقط من تدابير الحماية المالية والاجتماعية وإجراءت سوق العمل المتعلقة بجائحة "كوفيد19" والبالغ عددها 2280 إجراء ، استهدفت، حتى مارس 2021 ، الأمن الاقتصادي للمرأة.

ولاحظت أن التدابير المتخذة -مثل التحويلات النقدية والمساعدات الغذائية التي تستهدف النساء أو تمنحهن الأولوية- كانت في الغالب صغيرة الحجم ومؤقتة.

وأوضحت -على سبيل المثال- أنه بعد مرور عام كامل على بداية تفشي الجائحة، استمرت معظم برامج التحويلات النقدية ما معدله 3ر3 شهر فقط.

وشددت وكالتا الأمم المتحدة على أن الحُزم المالية يجب أن تشمل "تدابير محددة طويلة الأجل لتعزيز تعافي المرأة".

ولا تزال جهود الحكومات في مجال مكافحة "كوفيد 19" بما يراعي النوع الاجتماعي تركز، في الغالب، على تصاعد العنف ضد النساء والفتيات أثناء الجائحة، وفقا لأداء تتبع البيانات، مع تركيز حوالي 64 في المائة على الوقاية أو الاستجابة، من خلال الخطوط الساخنة والملاجئ والإجراءات القضائية.

وأضافت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن هذه خطوة أولى إيجابية، إلا أن ثلث البلدان التي توفرت لديها البيانات فقط تعاملت مع الخدمات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات كجزء لا يتجزأ من خطط الاستجابة الوطنية والمحلية للأوبئة.

-0- بانا/م أ/ع ه/ 23 مارس 2021