الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

المؤتمر التاسع عشر للمستثمرين العرب يبحث الفرص الواعدة في ليبيا

طرابلس-ليبيا (بانا)- انطلقت أعمال المؤتمر ال 19 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، يوم الاحد في العاصمة الليبية طرابلس، تحت شعار (ليبيا-الاستثمار وعودة الحياة)، برعاية واستضافة حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، والأمين العام المساعد.

ويشهد المؤتمر مشاركة محلية ودولية كبيرة، وبحضور حوالي 300 شخصية اقتصادية رسمية، خاصة من المستثمرين ورجال الأعمال العرب، من نحو 25 دولة أجنبية منها 14 عربية، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وخلال جلسات الملتقى، تحدّث بعض المستثمرين العرب عن الفرص الاستثمارية في ليبيا، ودور الاستثمار الأجنبي والعربي في إنعاش الاقتصاد الليبي.

كما جرى استعراض بعض الاستثمارات الهادفة والواعدة في ليبيا، بما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية في ليبيا، وإمكانية الاستثمار من أجل الاستدامة، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الممكنة أمام الحكومة، والتحديات التي تواجهها الاستثمارات الهادفة والواعدة في ليبيا، واستعراض رؤية حكومة الوحدة الوطنية للتنمية والاستثمار والخارطة الاستثمارية المزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة.

وطرحت، خلال المؤتمر، مساهمات ليبيا في الخارج، وفرص المشاركة بالمشاريع الاستثمارية في الداخل، وأهمية قطاع الاتصالات ودوره في التنمية والاستثمار والفرص الاستثمارية في مشاريع البنى التحتية والإسكان والتعمير.

وقال نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، في كلمته أمام المؤتمر، إن حكومة الوحدة الوطنية تعمل جاهدة لتعزيز الأمن والأمان بليبيا، والعمل على أن تكون التنمية هي محفز السلام والاستقرار، موكدا أن الحكومة متطلعة إلى إشراك كافة شرائح المجتمع في التنمية والاستثمار والتحول من نظام الإشكالية المتعبة إلى البناء والتطور.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الاقتصادي والاستثماري الضخم من قبل اتحاد الغرف العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومجموعة الاقتصاد والأعمال، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

-0- بانا/ع ط/ 29 نوفمبر 2021