الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

الكوت ديفوار تطالب بالإفراج "الفوري" عن الجنود الـ49 المعتقلين في مالي

دكار-السنغال(بانا)- فيما يخشى حدوث صراع دبلوماسي محتمل بين الكوت ديفوار ومالي إثر "اعتقال 49 جنديا إيفواريا، الأحد الماضي في مطار باماكو، وُصفوا بالمرتزقة"، طالبت الحكومة الإيفوارية بالإفراج الفوري عنهم.

وعقدت الحكومة الإيفوارية، أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن القومي تحت رئاسة الرئيس الحسن واتارا، وأكدت أن الجنود الموقوفين ليسوا مرتزقة.

وجاء في بيان نشرته وكالة الصحافة الإيفوارية أن "مجلس الأمن القومي يطالب السلطات المالية بأن تفرج، على الفور، عن الجنود الإيفواريين المحتجزين ظلما".

وجاء في البيان المنشور على صفحة رئاسة الكوت ديفوار في فيسبوك، أن "هؤلاء الجنود مسجلون على قوائم الجيش الإيفواري، ويوجدون في مالي في إطار عناصر الدعم الوطني".

وأكدت أن هذا مخالف لمزاعم الحكومة الانتقالية المالية التي قدمت الجنود على أنهم "مرتزقة" وأخفت مهنتهم العسكرية لدى وصولهم إلى مطار باماكو حيث ألقي عليهم القبض.

وأوضح البيان أن "وجود هؤلاء العناصر في إطار آليات الدعم اللوجستي للدول المساهمة بقوات في بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، أمر معروف جيدا للسلطات المالية". 

وأشار البيان إلى أن "الجنود الإيفواريين وصلوا إلى مطار باماكو في إطار اتفاق موقع بين الكوت ديفوار والأمم المتحدة منذ يوليو 2019، وطبقا لعقد حول الأمن والدعم اللوجسيتي موقع مع شركة طيران الساحل.

و"منذ ذلك التاريخ، قامت سبع وحدات بالتناوب بشكل دوري على هذا الموقع، دون أي صعوبة. ولدى وصول الوحدة المناوبة الثامنة إلى مالي، يوم الأحد 10 يوليو 2022، أرسلت نسخة من أمر مهمة الوحدة إلى سلطات المطار المالية لإثبات نظامية المهمة. كما تلقت وزارة الخارجية المالية وقيادة أركان الجيش المالي نسخا من أمر المهمة".

وبحسب البيان، لم يكن بحوزة أي جندي إيفواري من هذه الوحدة أسلحة أو ذخيرة لدى نزوله من الطائرة.

ودعت السلطات الإيفوارية السكان إلى الهدوء وضبط النفس، مؤكدة أن "كافة التدابير يجري اتخاذها للحصول على الإفراج العاجل عن جنودنا البواسل".

من جانبها، أوضحت الأمم المتحدة أن الجنود الإيفواريين "موجودون منذ سنوات" في مالي "في إطار الدعم اللوجستي لإحدى وحداتنا".

وقال المتحدث باسم بعثة "مينوسما"، أوليفيي سالغادو، في تغريدات على تويتر، إن المعلومات لديهم تشير إلى أن "التناوب في 10 يوليو تم إبلاغ السلطات الوطنية به مسبقا".

وأوضح أن عناصر الدعم الوطنيين جزء مع العمال الوطنيين الذين تنشرهم الدول المساهمة بوحدات لدعم قواتها.

وأضاف المتحدة باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)  أن "هذه ممارسة سارية في بعثات حفظ السلام. ويُحتسب هؤلاء من عمال مينوسما.  وتجري المناوبة بين وحدات مينوسما بالاتفاق مع السلطات المالية"

وكانت الحكومة الانتقالية المالية أعلنت أن الجنود الإيفواريين جاءوا على متن طائرتين وبحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، ومعدات عسكرية أخرى.

وقالت الحكومة المالية في بيان، "في يوم الأحد 10 يوليو 2022، بين الساعة 11 صباحًا والواحدة ظهرًا، هبطت طائرتان قادمتان من الكوت ديفوار، وتحملان تسعة وأربعين (49) عسكريا إيفواريا".

وأوضحت أنه "بفضل الكفاءة المهنية لقوات الدفاع والأمن المالية، ثبت أن 49 جنديا إيفواريا تواجدوا بشكل غير قانوني على الأراضي الوطنية لمالي".

و"لذلك، تم القبض عليهم فورا ومصادرة أسلحتهم وذخائرهم ومعداتهم".

وكشفت السلطات المالية أن غالبية هؤلاء العسكريين سُجلت على جوازات سفرهم المهن التالية: طلاب، سائقون، بناؤون، ميكانيكيون، كهربائيون، حراس أمن، رسامون، وغيرها.

ولمعرفة المزيد، اتصل مسؤولون من قوات الدفاع والأمن المالية على الفور بنظرائهم الإيفواريين الذين نفوا أي علم لهم بوجود هؤلاء الجنود الإيفواريين المعتقلين في مالي، حسب بيان الحكومة المالية.

-0- بانا/غ ت/س ج/13 يوليو 2022