الكوت ديفوار تخطر "إكواس" بشأن عسكرييها الـ46 المعتقلين في مالي
أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا)- أعلنت الحكومة الإيفوارية، عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الأمن القومي اليوم الأربعاء، أنها أخطرت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، من أجل عقد اجتماع استثنائي لرؤساء الدول والحكومات، في أسرع وقت، من أجل مناقشة الأزمة بين الكوت ديفوار ومالي، "بهدف الوصول إلى الإفراج عن جنودنا في أقرب الآجال".
وذكر بيان صدر إثر الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس الحسن وتارا، أنه "على ضوء التطورات الأخيرة التي من شأنها المساس بالسلام والأمن في الإقليم، أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته إلى وزير الخارجية بغرض إخطار مفوضية إكواس حتى تعقد، في أسرع وقت، اجتماعا استثنائيا لرؤساء الدول والحكومات لمناقشة الأزمة بين الكوت ديفوار ومالي، من أجل الوصول إلى الإفراج عن جنودنا في أقرب الآجال".
وأفاد البيان أن "رئيس الجمهورية يجدد للعكسريين الـ46 المعتقلين بغير وجه حق في مالي، وكذلك لأسرهم، كامل دعمه وتضامنه في هذه الظروف العصيبة"، موضحا أن وتارا حث الإيفواريات والإيفواريين على التحلي بالهدوء وضبط النفس.
وتابع نفس المصدر أن الرئيس وتارا "أكد لهم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة حتى يعود عسكريونا البواسل قريبا إلى البلاد".
وكان 49 عسكريا إيفواريا قد تعرضوا للاعتقال يوم 10 يوليو 2022 في باماكو، حيث اتهمتهم مالي بمحاولة زعزعة استقرارها، في حين أكدت الكوت ديفوار براءتهم، موضحة أنهم من عناصر بعثة الأمم المتحدة في مالي.
وأشار بيان السلطات الإيفوارية إلى أن "هؤلاء العسكريين الإيفواريين، الذين تم نشرهم في مالي ضمن الوحدة التاسعة لعنصر الدعم الوطني في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، تم توقيفهم ووضعهم رهن الاعتقال بدعوى أنهم مرتزقة".
وكانت الكوت ديفوار قد ردت رسميا على تلك الحادثة، يوم 12 يوليو 2022 ، من خلال بيان صادر عن مجلس الأمن القومي، أوضحت فيه، من جهة، بأن الجنود الـ49 هم فعلا عسكريون إيفواريون في مهمة رسمية وقانونية إلى مالي، ومن جهة أخرى، طالبت بالإفراج عنهم بلا تأخير.
ولفت البيان إلى أن عدة اتصالات مع مسؤولين ماليين سمحت، بعد ذلك، بالوصول إلى استنتاج مفاده أن اعتقال هؤلاء العسكريين يعود إلى بعض سوء التفاهمات والنقائص.
ولاحظ أن "3 جنود أُفرج عنهم، على ضوء ذلك، وعادوا إلى الكوت ديفوار".
وأكدت السلطات الإيفوارية أن "يوم 9 سبتمبر، وبينما كان من المنتظر الإفراج المقبل عن بقية الجنود الـ46 الذين اعتبرت مالي اعتقالهم شأنا قضائيا، طالبت السلطات المالية في مقابل الإفراج عن هؤلاء العسكريين الـ46 ، أن تسلم الكوت ديفوار إلى مالي شخصيات تحظى، على حد قولها، بحماية الكوت ديفوار لزعزعة استقرار مالي".
ووفقا لنفس المصدر، فإن "هذا الطلب يؤكد، مرة أخرى، أن جنودنا، ليسوا في أي حال من الأحوال مرتزقة، بل رهائن".
واعتبر مجلس الأمن القومي "هذه المساومة مرفوضة، مشترطا الإفراج، بلا تأخير، عن جنودنا الـ46"، بحسب البيان، الذي أوضح أن الكوت ديفوار، باعتبارها بلدا حريصا على السلام والاستقرار واحترام سيادة القانون في الإقليم، "لا يمكنها تبني منطق زعزعة استقرار بلد آخر".
وعلاوة على ذلك، أشار المجلس إلى توجيهاته إلى المعارضين السياسيين الأجانب المقيمين في الكوت ديفوار بالتقيد، في كل ظرف، بواجب التحفظ المطلق، فيما يتعلق بالشؤون الداخلية لبلدانهم الأصلية.
-0- بانا/ت ن/ع ه/ 14 سبتمبر 2022
