حياة ملايين النساء "يحكمها آخرون"، حسب تقرير للأمم المتحدة

نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- أظهر تقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة يوم الأربعاء، أن قرابة نصف عدد النساء في نحو 57 دولة لا يتمتعن بالقدرة على اتخاذ قرارات بشأن الرعاية الصحية أو وسائل منع الحمل أو الحياة الجنسية.

وذكر التقرير المتعلق بحالة سكان العالم، والذي أصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان "جسدي ملكي وحدي" أن الافتقار إلى الاستقلالية الجسدية من المرجح أنه تفاقم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما يعرض أعدادا قياسية من النساء والفتيات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة مثل الزواج المبكر.

واعتبرت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانيم، في بيان صحفي أعلنت فيه نتائج التقرير، أن "حقيقة أن ما يقارب نصف عدد النساء مازلن غير قادرات على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن بشأن ممارسة العلاقة الحميمية أو استخدام وسائل تنظيم الأسرة أو الاستفادة من الرعاية الصحية.. ينبغي أن تثير هذا الوضع غضبنا جميعا".

وأوضحت "أن مئات الملايين من النساء والفتيات لا يمتلكن أجسادهن، حيث أن أشخاصا آخرين يتحكمون في حياتهن"، مشيرة إلى أن الحرمان من الاستقلالية الجسدية انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات. كما أنه يعزز عدم المساواة ويطيل أمد العنف الناجم عن التمييز القائم على النوع الاجتماعي".

وقالت كانيم "ما هذا إلا تدمير للروح، يجب أن يتوقف".

ويشير التقرير أيضا إلى أن قدرة المرأة على التحكم في جسدها مرتبطة بمدى تحكمها في مجالات أخرى من حياتها، بما فيها الصحة والتعليم والدخل والسلامة.

ويوثق التقرير، من ضمن نتائجه، عدة طرق يتم من خلالها انتهاك الاستقلالية الجسدية ليس فقط للنساء والفتيات، ولكن أيضا للرجال والفتيان، ملاحظا أن عوامل مثل الإعاقة تؤدي كذلك إلى تفاقم الوضع.

ويلاحظ التقرير، على سبيل المثال، أن احتمال تعرض الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة للعنف الجنسي أعلى بثلاث مرات تقريبا، وأن الفتيات في هذه الفئة هن الأكثر عرضة لخطر هذا العنف.

ووفقا للتقرير، فإن حوالي 20 دولة أو منطقة تعتمد ما يسمى بقوانين "الزواج من المغتصب"، حيث يمكن للرجل الإفلات من الملاحقة الجنائية إذا تزوج من امرأة أو فتاة اغتصبها، في حين لا تمتلك 43 دولة أي تشريعات متعلقة بقضية الاغتصاب الزوجي.

كما يبرز التقرير كيف يمكن لمساعي التصدي للتجاوزات أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للاستقلالية الجسدية، مبينا أن نظام العدالة الجنائية قد يطلب، على سبيل المثال أثناء الملاحقة القضائية في قضية اغتصاب، من الناجية أن تخضع لما يسمى بكشف العذرية.

ويشدد التقرير على أن معالجة هذا الوضع المروع "يستوجب أكثر بكثير من مجرد عدد غير مترابط من المشاريع أو الخدمات"، مؤكدا أن التقدم الحقيقي والمستدام يعتمد إلى حد كبير على وضع حد لعدم المساواة بين الجنسين وجميع أشكال التمييز، وتطوير الهياكل الاجتماعية والاقتصادية التي تحافظ عليها.

ونقل التقرير عن د. كانيم قولها "لا بد هنا أن يصبح الرجال حلفاء. ويجب أن يلتزم الكثيرون بالابتعاد عن أنماط الامتياز والهيمنة التي تقوض الاستقلالية الجسدية بشكل كبير. وينبغي المضي نحو طرق عيش أكثر عدلا وتناغما، وتعود بالفائدة علينا جميعا"، داعية الجميع إلى مكافحة التمييز "حيثما كان".

-0- بانا/م أ/ع ه/ 15 أبريل 2021