مالي: منظمات من المجتمع المدني تدعو لانتقال سياسي من 6 إلى 9 أشهر
باماكو-مالي (بانا) - دعت حوالي أربعين منظمة مجتمع مدني في مالي، يوم الخميس، السلطات الانتقالية في البلاد للعمل من أجل العودة إلى الحياة الدستورية الطبيعية في غضون فترة معقولة من 6 إلى 9 أشهر.
وقالت المنظمات إنه نظرا للعقوبات المفروضة على مالي في 9 يناير من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، فإنها توصي السلطات بنشر تقرير واضح ودقيق وجدول زمني واقعي حول الانتخابات الضروري تنظيمها في نهاية الفترة الانتقالية، ولا سيما الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقالت إنها اطلعت على العقوبات المشددة التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد النقدي لغرب افريقيا على سلطات المرحلة الانتقالية وعلى الشعب المالي.
ووفقا للبيان الصادر عن إيكواس في 9 يناير الجاري، فقد لاحظ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بعد المداولات، بأسف فشل سلطات المرحلة الانتقالية في مالي في تنظيم الانتخابات الرئاسية بحلول 27 فبراير 2022 ، خلافا لما كان متفقا عليه مع إيكواس.
وينص الجدول الزمني المقدم في 31 ديسمبر 2021 من قبل السلطات الانتقالية المالية إلى رئاسة إيكواس على إجراء انتخابات رئاسية في غضون خمس سنوات، وهو ما رفضته هذه المنظمة الاقليمية.
وقالت منظمات المجتمع المدني في بيانها، إنها بينما تأسف للعقوبات المشددة التي سيكتوي بها السكان الماليون، فإنها لم تنفك تنبه السلطات الانتقالية إلى الحاجة الملحة لاحترام الالتزامات التي تم التعهد بها.
وأوصت هذه المنظمات السلطات الانتقالية بأن تسعى من بين أمور أخرى، إلى تحقيق توافق سياسي واسع حول مدة الانتقال السياسي، والنشر الفوري لجدول زمني واضح ودقيق وواقعي حول الانتخابات الضرورية في نهاية الفترة الانتقالية ، ولا سيما الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، والمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ، في أقرب وقت ممكن، من أجل الحصول على سجل انتخابي موثوق.
-0- بانا/ج ت/ع ط/ 14 يناير 2022
