وكالة أنباء عموم أفريقيا

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يقر بالمشاكل المرتبطة بانتشار الأسلحة في ليبيا

طرابلس-ليبيا(بانا)- أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أن مشكلة انتشار السلاح خارج القانون تشكل عبئا كبيرا على الدولة الليبية، ودول المنطقة بصفة عامة.

ولدى إشرافه اليوم الأحد على افتتاح أعمال ورشة عمل حول "احتكار الدولة للسلاح واستخدامه وفق القانون" نظمها مركز العمليات المشتركة بطرابلس الكبرى، أشار الكوني إلى "الظروف الاستثنائية التي مرت بها بلادنا، وما صاحب هذه الظروف من تداعيات انتشار السلاح بشكل كبير".

وتابع نائب رئيس المجلس الرئاسي، في كلمته لدى افتتاح الورشة، أن "وجود الأسلحة خارج سلطة القانون، وما صاحب ذلك من أضرار جسيمة على ليبيا والجوار الليبي والعالم يتطلب العمل على إيجاد حل من أجل جمع السلاح واعادته للدولة، ومن ثم استخدامه وفق القانون، وأن يشمل ذلك كامل التراب الليبي".

وتفيد التقديرات أن ليبيا يجري فيها تداول أكثر من 23 مليون قطعة سلاح من عهد النظام السابق، منهوبة من مستودعات التخزين إبان ثورة 17 فبراير 2011 ، تضاف إليها ملايين الأسلحة الأخرى التي دخلت هذا البلد الواقع بشمال إفريقيا، في خرق لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

وتساهم هذه الأسلحة في حالة عدم الأمن السائدة في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، مغذية النزاعات المسلحة الدامية التي تؤججها التدخلات الأجنبية.

وبحثت الورشة الحلول المطروحة لجمع السلاح تحت سلطة القانون، والعوامل المعرقلة، والعوامل المساعدة على جمعه، كما ناقشت دعم الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وإبراز دورها في حفظ الأمن، والعمل على إيجاد آلية صدور قوانين تنظم جمع السلاح، وإلزام الجميع بالتنفيذ.

ويؤمل من الورشة وضع رؤية لاحتكار السلاح من قبل الدولة، والوصول الى تصورات متكاملة بشأن جمعه، وإيقاف دخوله إلى التراب الليبي خارج الشرعية، وإعادته للدولة، واستخدامه وفق القانون.

وجرى اللقاء بحضور آمر المركز، اللواء حسين رمضان، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، وممثلي وسائل الاعلام، ومندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

-0- بانا/ي ب/ع ه/ 28 نوفمبر 2021