أكثر من 6 مليارات دولار فائض إيرادات ليبيا خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2022
طرابلس-ليبيا(بانا)- كشف مصرف ليبيا المركزي أن البلاد حققت، خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2022 ، فائضا قدره 30 مليار دينار ليبي، أي حوالي 3ر6 مليار دولار أمريكي، على ضوء تسجيل إيرادات إجمالية قدرها 9ر52 مليار دينار ونفقات عامة بلغت 9ر22 مليار دينار.
وفي تقرير أصدره يوم الأربعاء حول النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل الماضي، ذكر مصرف ليبيا المركزي، مسهبا في التفاصيل، أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 4ر37 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 2ر3 مليار دينار، وإيراد من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 4ر11 مليار دينار، والضرائب 521 مليون دينار، وإيراد الجمارك 3 ملايين دينار، وإيراد الاتصالات 146 مليون دينار، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 60 مليون دينار، وإيرادات أخرى 194 مليون دينار.
وأشار المصرف المركزي إلى أن النفقات موزعة على الباب الأول (الرواتب) بـ3ر13 مليار دينار، والباب الثاني (النفقات التسييرية) بـ5ر1 مليار دينار، والباب الرابع (الدعم) بـ1ر8 مليار دينار، بينما لم يتم الإنفاق على البابين الثالث (التنمية) والخامس (الطوارئ).
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليون دينار للمجلس الأعلى للدولة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022 الجارية.
وأوضح المصرف المركزي أن مخصصات المجلس الرئاسي الليبي بلغت 14 مليونا و246 ألف دينار، منها 4 ملايين للباب الأول (الرواتب)، و10 ملايين و150 ألف دينار للباب الثاني (النفقات التسييرية).
وعلاوة على ذلك، كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي بلغ 2ر11 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
وأوضح التقرير أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف المركزي خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل الماضيين بلغت 2ر11 مليار دولار، منها 5ر2 مليار دولار من إتاوات عن سنوات سابقة، بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 6ر6 مليار دولار، والالتزامات القائمة 7ر3 مليار دولار.
وتشير بيانات المصرف المركزي إلى تخصيص المركزي 5 مليارات و918 مليون دولار، لتغذية حسابات المصارف التجارية، و668 مليون دولار لاستخدامات الدولة من النقد الأجنبي، و3 مليارات دولار و700 مليون، تحت بند التزامات قائمة (اعتمادات مستندية وبواقي).
وأضاف المصرف المركزي أن تقريره في صيغته الجديدة يدخل في إطار جهوده لتحقيق أعلى مستويات الإفصاح والشفافية، استجابة للمطالب المحلية والدولية، مؤكدا أنه سيواصل جهوده للارتقاء بالإفصاح والشفافية، بالتعاون والتنسيق مع بقية المؤسسات العمومية المعنية.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 26 مايو 2022
