البعثة الأممية بحاجة إلى المزيد من الموارد لمساعدة مالي على تحقيق الأمن
نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- وجه رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، القاسم وان، نداء عاجلا لتزويد البعثة بالموارد اللازمة لأداء تفويضها ومواكبة الحاجة المتزايدة لمعالجة تدهور الوضع الأمني في شمال ووسط هذا البلد المضطرب.
وأفاد بيان للأمم المتحدة أن القاسم وان أطلق هذه الدعوة في إحاطته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن آخر تطورات الوضع في هذا البلد الإفريقي.
وقال المبعوث الأممي "حرصا على مصلحة الشعب المالي، ينبغي تزويد مينوسما بكل الموارد التي تحتاجها لردم الفجوة بين ما هي مكلفة به وما هي قادرة على إنجازه فعليا".
وأشار إلى أن مارس الماضي شهد عدة هجمات دامية شنها ما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" الإرهابي، في ضواحي ميناكا، بالقرب من غاو، ما أدى إلى مقتل 40 مدنيا وتهجير 3640 أسرة.
وفي تعاطيها مع تلك الهجمات، كثفت "مينوسما" دورياتها في ميناكا، لتمكين قوات الأمن والدفاع المالية من التعبئة.
ولاحظ وان أن أفراد تلك المجموعة المسلحة واصلوا هجومهم في تيسيت، في جنوب غاو، مستهدفا القوات المسلحة المالية.
ونشرت البعثة الأممية ثلاث وحدات متنقلة بين أسونغو، ولابيزانغا، وتيسيت، فيما تقوم وحدة رابعة حاليا بدوريات على امتداد الحدود مع النيجر، وأخرى بدوريات في الجانب الشرقي لنهر النيجر.
ولفت المبعوث الأممي إلى أن هذه الأحداث الأمنية وقعت في سياق انسحاب وحدات فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية المحاربة للإرهاب، مؤكدا على "ضرورة الحفاظ على مستوى الوحدات، وإيجاد حلول لتحديات القدرات غير الكافية".
ولدى تطرقه للتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد مدنيين في خضم عملية القوات المسلحة المالية لمحاربة الإرهاب في مورا، شدد القاسم وان على ضرورة تعاون السلطات المالية مع البعثة الأممية، لتمكين الأخيرة من الوصول إلى موقع التجاوزات المفترضة.
وفتحت "مينوسما"، بصفة عامة، 17 تحقيقا بشأن مزاعم هجمات عشوائية ضد مدنيين، واعتقالات تعسفية، وسوء معاملة، واختفاء قسري، وإعدامات بلا محاكمة.
وعلى المستوى السياسي، قال رئيس البعثة "ليس هناك أي تقدم ملموس" تحقق في عملية السلام، ملاحظا أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت، على العكس من ذلك، "أعمالا وتصريحات مثيرة للقلق" تتعارض مع روح اتفاق 2015 للسلام.
وتابع وان أن عملية الانتقال السياسي الجارية لمدة 18 شهرا منذ انقلاب أغسطس 2020 العسكري كان من المفترض اكتمالها في مارس الماضي، مضيفا أن عدم استكمال العملية الانتقالية أجبر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، في يناير الماضي، على فرض عقوبات اقتصادية ومالية على مالي.
ونوه المبعوث الأممي إلى أن التوصل إلى اتفاق حول العملية الانتقالية من شأنه أن يسمح برفع تلك العقوبات وتهيئة مناخ أنسب لتحقيق الاستقرار في ربوع مالي.
وشدد القاسم وان على وجود "تطلع قوي إلى السلام وحوكمة أفضل"، حاثا الفاعلين السياسيين على تبني هذا الموقف والارتقاء إلى مستوى تطلعات شعبهم.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 09 أبريل 2022
