المصرف الإفريقي للتنمية يدعم تحسين إدارة الموارد الطبيعية في ست دول إفريقية
أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا)- ستستفيد ستة بلدن إفريقية قريبا من هبة تفرج عنها آلية الدعم الانتقالي التابعة للصندوق الإفريقي للتنمية، لصالح مشروع يهدف لتعزيز القدرات الوطنية لإدارة تدفقات الموارد الطبيعية في القارة.
يذكر أن الصندوق الإفريقي للتنمية يمثل ذراع الإقراض التفاضلي لمجموعة المصرف الإفريقي للتنمية.
وقدمت آلية الدعم الانتقالي هبة بقيمة 8ر2 مليون دولار أمريكي لتمويل إدارة تدفقات الموارد الطبيعية، في إطار "مشروع تعزيز المرونة الاقتصادية في البلدان الانتقالية الهشة"، لصالح عدد من البلدان المختارة المتمثلة في إفريقيا الوسطى، وتشاد، والكونغو الديمقراطية، وموزمبيق، وسيراليون، وزيمبابوي.
وأشار بيان أصدره المصرف الإفريقي للتنمية إلى أن هذا المشروع حصل على الموافقة خلال فبراير الماضي، مع توقع اكتماله بحلول سنة 2023 .
وسينفذ المركز الإفريقي للموارد الطبيعية التابع للمصرف الإفريقي للتنمية هذا المشروع، من خلال البناء على عمله الجاري بشأن الاتجار غير الشرعي بالموارد الطبيعية لإفريقيا.
وسيعزز المشروع القدرة على تحليل ومراقبة وإدارة تدفقات الموارد الطبيعية، كما سيزود معدي السياسات بمساعدة فنية وإرشادات.
وأوضحت مديرة المركز الإفريقي للموارد الطبيعية بالإنابة، فانيسا أوشي، أن "الموارد الطبيعية يمكنها تحفيز النمو والتنمية في البلدان الانتقالية. إن تحسين إدارة تدفقات الموارد الطبيعية سيدعم جهود البلدان لتحقيق تعاف مستدام من جائحة كوفيد-19 ، كما سيساعدها على تحسين إدارة ديونها وإعادة تنظيم اقتصادياتها في المستقبل".
وتابع البيان أن المشروع يدعم سياسة الحوار حول التنمية المستدامة التابعة لمجموعة المصرف الإفريقي للتنمية، والتي تعد أولوية استراتيجية في إطار الزيادة الأخيرة لرأسمال المصرف وإعادة تكوين الصندوق الإفريقي للتنمية.
وسيساهم المشروع في تحقيق كل من الأولويات الاستراتيجية الخمس للمصرف الإفريقي للتنمية، وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال تعبئة موارد داخلية من قطاع الموارد الطبيعية الإفريقية.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 08 مارس 2022
