الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

رئيس البرلمان الليبي يعلن عن خارطة طريق قيد الإعداد لتنظيم الانتخابات

طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلن رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان)، عقيلة صالح، أنه يجري إعداد خارطة طريق جديدة لاستكمال مراحل العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها يوم 24 ديسمبر الماضي في ليبيا تقرر تأجيلها من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي فسرت قرارها باعتبارات سياسية وطعون قضائية قادت إلى إعلان "حالة القوة القاهرة".

وصرح صالح، في بيان قرأه أمام النواب اليوم الإثنين في طبرق (شرق ليبيا) لدى افتتاح جلسة البرلمان التي ترأسها بحضور رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، أن المسار الانتخابي تعرض للتشويه من أجل إفشاله، مؤكدا أن قوانين الانتخابات شكلت محل انتقاد دون إيضاح أوجه القصور فيها.

ودعا رئيس البرلمان إلى إحالة جميع الأوراق المزورة، التي تحدثت عنها المفوضية في عدد من ملفات المرشحين الرئاسيين، إلى النائب العام للتحقيق في الأمر.

وفيما يتعلق بالجانب الدستوري، طالب رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لصياغة الدستور تضم 30 مثقفا وكاتبا ومفكرا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، قائلا "لم يعد من المقبول فرض مسودة دستور يرفضها الليبيون".

وكانت هيئة صياغة الدستور قد اعتمدت، خلال سنة 2017 ، مشروع دستور رفضه عقيلة صالح الذي أكد أن الوثيقة لا تحظى بإجماع الليبيين، فيما طالب المجلس الأعلى للدولة (مؤسسة استشارية) بطرح المشروع على استفتاء شعبي لتبنيه. 

وأوضح رئيس البرلمان الليبي أن اللجنة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات جميع الليبيين، ويكون قادرا على تأسيس دولة ديمقراطية، على أن لا تزيد مدة عمل اللجنة عن شهر واحد منذ مباشرة مهامها.

وأكد أن المسار الدستوري لن يؤثر على إجراء العملية الانتخابية، وفق الجدول الزمني الذي سيجري التوافق عليه.

ولدى تطرقه لوضع حكومة الوحدة الوطنية، لفت رئيس البرلمان، عقيلة صالح، إلى أن ولايتها انتهت بحلول يوم 24 ديسمبر الماضي، و"لا بد من إعادة تشكيلها".

يذكر أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أشارت إلى أن ولاية المؤسسات المنبثقة عن خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي تستمر، بموجب هذه الوثيقة، إلى غاية يونيو القادم.

وطلب رئيس البرلمان من النائب العام الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.

من جهة أخرى، دحض صالح الاتهامات التي مفادها أن المادة 12 من قانون الانتخاب مفصل لخدمة رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ"محض تضليل وافتراء باعتبار أن تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتج برلمانا جديدا".

وتشترط المادة 12 من قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان على أي موظف الخروج في إجازة لمدة ثلاثة أشهر قبل إيداع ملف ترشحه. واعتبر المراقبون أن تلك المادة استهدفت استبعاد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة من الانتخابات الرئاسية.

وأكد صالح، خلال الجلسة البرلمانية التي ترأسها، بعد عودته من إجازة أخذها في أكتوبر الماضي حتى يترشح لانتخابات الرئاسة أن "المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس تتيح للكفاءات الليبية التي تتولي مناصب عليا كرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين للهيئات والشركات داخل ليبيا وخارجها دون خسارة مناصبهم".

وأضاف رئيس مجلس النواب أن "تقديم 100 شخص أوراق ترشحهم للرئاسة دليل على حيادية نص المادة وضرورتها".

-0- بانا/ي ب/ع ه/ 17 يناير 2022