الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يدعو إلى حلول مستدامة للهجرة والأزمات الإنسانية في إفريقيا

طرابلس-ليبيا(بانا)- أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي، محمد المنفي، لرؤساء الدول والحكومات الافارقة خلال القمة الاستثنائية الخامسة عشرة والمخصصة للوضع الإنساني في إفريقيا، التي انطلقت أعمالها، اليوم الجمعة، في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، أنه "ما من شك في أن الجهود الحقيقية التي نعول عليها في معالجة الأزمات الإنسانية بسبب النزوح والهجرة غير الشرعية، تتطلب تقديم حلول دائمة، تتجسد من خلال الدور الإقليمي والقاري في تقاسم الأعباء الناجمة عنها".

وقال المنفي، في جلسة افتتاح القمة، إن "هذه الحلول يجب أن تأخذ في الاعتبار مخرجات القمم التي جمعتنا مع شركائنا، خاصة الأوروبيين، وأن تستند على دراسة معمقة لجدوى الجهود التي تم بذلها، وخطط العمل، وأن يتم توسيع شروط الهجرة النظامية من حيث الأعداد، والمهن، والحرف التي يبحثون عنها".

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن القارة الإفريقية تواجه تحديات الهجرة واللجوء والنزوح، نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والنزاعات، وما سببته من هجرة قسرية للأشخاص، وهذا لا يقتصر على بلد بعينه أو منطقة محددة، "الأمر الذي يدعونا للعمل سوياً مع كافة مؤسسات وأجهزة الاتحاد الإفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية  والشركاء لإثراء المناقشات، التي من شأنها تسليط الضوء على تحدياتنا القارية في هذا الملف المهم في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد". 

وجدد التأكيد على أن ليبيا ستظل أرض كل الأفارقة، خاصة المتواجدين بها، حيث أنهم يتلقون معاملة حسنة وطيبة، وهم منخرطون في الكثير من الأعمال الخدمية، ويكسبون منافع وعوائد مالية لهم ولأسرهم، بما يحقق منفعة متبادلة.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 800.000 إفريقي يوجودون في ليبيا، حسب إحصائيات غير رسمية، وغالبيتهم يعمل في البلاد، وأساسا في القطاع الخاص، وهم مندمجون تماما ويكسبون مداخيل تسمح لهم بالإنفاق على عائلاتهم التي بقيت في بلدانهم عبر تحويل الأموال.

لكن بعض المهاجرين غير النظاميين في ليبيا يسعون إلى العبور إلى الشاطئ الأوروبي من البحر المتوسط، ويقعون غالبا ضحايا لشبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تنتهز حالة انعدام الأمن في البلاد خلال السنوات الأخيرة لاستغلال هؤلاء المهاجرين وانتهاك حقوقهم.

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في خطابه اليوم الجمعة، أمام قمة الاتحاد الإفريقي، "في سبيل تحقيق المنفعة القارية والمساهمة في حل المشكل الإنساني بسبب تدفقات الهجرة غير الشرعية، فإننا ندعم كافة الجهود التي تسعى إلى معالجتها"، مؤكداً "على تضافر الجهود من أجل التغلب على التحديات المترتبة على هذه الظاهرة في شقها غير الشرعي، التي تمثل أحد أهم الشواغل لبلدان العبور والمقصد، والعمل بين دول المصدر ودول المقصد من أجل إيجاد حلول دائمة، تراعي الجوانب الإنسانية والاقتصادية".

واقترح أيضا جعل البرامج القارية وآليات الشراكة بوابة لتوازن المصالح المشتركة، داعياً إلى إيجاد حل لهذه الظاهرة، وعدم تحميل طرف دون غيره أعباءً مالية وإنسانية، والركون دائماً إلى وضعه الاستثنائي في عدم إيجاد حل لهذه الظاهرة.

وتابع الرئيس: "إن المؤسسات والأجهزة القارية الحالية، المعنية بملف الهجرة كافية في حال تفعيلها وتلقيها الدعم اللازم، من دون الانخراط في مبادرات من خارج القارة لتكون أجساماً موازية تربك العمل والمشهد، وتشتت الجهود الإفريقية حول هذا الملف الإنساني الحساس.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى التسريع  بتفعيل الوكالة الإنسانية الإفريقية، التي "نرى أنها كافية وتقطع الطريق على أي انخراط في برامج أخرى لحل مشكلة الهجرة في إفريقيا، وهذا لا يمنعنا من دعم أية مبادرات تتم بشكل ثنائي بين دول المصدر وبين الشركاء لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، ترتكز على التنمية المكانية، وتراعي أوضاع الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية التي تتطلب المزيد من الدعم؛ لتعزيز قدراتها على الصمود للحد من الكوارث الطبيعية".

وأكد المنفي أيضا على أهمية إيجاد رؤية مشتركة، تدعم نهجاً جديداً، يرتكز على الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة التلوث، واتخاذ مزيد من الخطوات للحد من التغير المناخي.

كما شدد على أهمية التركيز على دعم المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والآليات الإقليمية في إطار البرامج الموضوعية، التي تم النص عليها في إطار تقسيم العمل بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، مشيراً إلى خطط وبرامج كل من اتحاد المغرب العربي، وتجمع دول الساحل والصحراء (س-ص)، الهادفة من بين جملة أمور إلى مكافحة التصحر والجفاف، والتغييرات المناخية، عبر المحافظة على الموارد الطبيعية، وتطوير الأبحاث في مجال الطاقات المتجددة.

كما نوه المنفي، فيما يتعلق بالتصدي للتحديات الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد، وتوفير الأمن الصحي لقارتنا، "فإننا نشعر بالفخر بالكوادر الطبية، والعلماء، والمجتمعات المحلية في إفريقيا، وبالخبرة القيّمة في إحتواء تفشي الأوبئة، وهي جهود تساهم في دعم الاستجابة المنسقة على مستوى القارة؛ للتصدي وحشد الدعم الدولي لمعركتنا في مكافحة الأوبئة؛ اتساقًا مع استراتيجيتنا القارية".

وأضاف أن العمل والجهد الوطني والإقليمي والقاري حرص على تقديم مستويات مرضية في الاستجابة والمعالجة والتصدي، وإيجاد كافة السُبل من أجل الوصول إلى الخدمة والمنفعة للجميع، كما أن جهود الدول الأعضاء والاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ظلت نشطة من خلال الاستجابة السريعة من البداية.

وذكّر رئيس المجلس الرئاسي، في ختام كلمته، ببيان اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، الذي عُقد بتاريخ 10 مايو 2022، الذي يدعم الدول التي اختيرت لصناعة اللقاحات، وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية، مع الحق في الحصول على التمويل والمعرفة والتكنولوجيا المصنعة، من دون قيود أو شروط تحد من القدرة التنافسية للقاحات الإفريقية.

وأكد هذا البيان أيضا على أهمية التعاون والتآزر والتضامن, وتقاسم الأعباء، وهي مبادئ ترتكز عليها مدونة عمل هذا الاتحاد، وفي سبيل التأكيد على المشاركة الممتدة التي ساهمت بالقدر الذي خفف من وطأة التداعيات الإنسانية، جراء الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، وازدياد التدفقات الكبيرة من المهاجرين بسببها، إضافةً إلى مسببات أخرى، الأمر الي ألقى ظلاله على ليبيا كدولة عبور.

وأضاف أن ليبيا ساهمت منذ عشرات السنين بصرف ملايين الدولارات، تستقطع من ميزانية الدولة، مساهمة منها في حل مشكلة المهاجرين، والتعامل معها إنسانياً وسوف تستمر في هذا الدعم من خلال توفير كافة المتطلبات الضرورية لمعالجة هذا الملف إلى حين تسهيل عودة المهاجرين إلي بلدانهم، أو قبولهم في دولة ثالثة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن ليبيا مستمرة في أداء رسالتها الإنسانية على الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها، بتوفير وتقديم الخدمات الضرورية والملحة، إضافةً إلى توفير الحماية، وترتيبات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين.

-0- بانا/ي ب/س ج/27 مايو 2022