رئيس الوزراء الليبي يطلق مشاورات لمعالجة تأخر إصدار قاعدة دستورية للانتخابات
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، أن رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، أطلق جولة من المشاورات بين المكونات والأطراف المختلفة للوصول إلى صيغة يمكن العمل عليها لمعالجة تعطل إصدار القاعدة الدستورية للانتخابات.
ولاحظ حمودة أن ذلك يأتي في إطار استمرار المساعي الحكومية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وإعادة الأمانة للشعب الليبي حتى يختار ممثليه في المؤسسات البرلمانية والتنفيذية.
وكان الدبيبة أعلن، خلال مشاركته مساء الأربعاء في فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات الذي يقام تحت شعار "الليبييون جميعهم معنيون"، أن التحضيرات لإجراء الانتخابات البرلمانية ستبدأ اعتبارا من يونيو المقبل، مقترحا تنظيم الاقتراع بحلول نهاية السنة الجارية.
وأوضح حمودة، في بيان نشره مساء الأربعاء، أن جولة المشاورات انطلقت يوم الثلاثاء الماضي من خلال اللقاء مع مجموعة من النشطاء والسياسيين ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة لإنجاز الانتخابات، مضيفا أن الجولة استمرت يوم الأربعاء مع الجمعيات النقابية.
ولفت إلى أن الآراء كانت متوافقة حول الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لإنهاء الصراع السياسي والتوتر الأمني الذي أصبح يؤرق الليبيين ويشعرهم بحالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم.
ودخلت ليبيا في مأزق سياسي جديد بعد تأجيل انتخابات 24 ديسمبر الماضي، ما أوجد حكومتين متنازعتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن توافق بين الليبيين، برعاية الأمم المتحدة، يقودها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، والأخرى شكلها رئيس الوزراء فتحي باشاغا المكلف من البرلمان.
وأدت هذه المشكلة إلى تأجيج التوترات في البلاد، حيث أثارت مؤخرا اشتباكات مسلحة في طرابلس بين أنصار الدبيبة وباشاغا، عقب دخول الأخير إلى المدينة في محاولة لتنصيب حكومته التي أصبحت، منذ ذلك الحين، تعمل من سرت (وسط البلاد).
ونقل البيان عن حمودة قوله "رؤية رئيس الحكومة بأن تكون صيغة الحل ضامنة لإقامة الانتخابات على أسس تعبر عن إرادة الليبيين وتنهي المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار سياسي ومؤسساتي".
وأبدى حمودة جاهزية حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ الانتخابات في منتصف العام، كما أكدت ذلك في وقت سابق وبشكل مستمر طوال الأشهر الأخيرة، مشددا على استعدادها لإتاحة كافة الإمكانات لنجاح الانتخابات، سواء فيما يتعلق بالموارد المالية أو ما يتعلق بتأمين الانتخابات في كافة مراحلها.
وأكد كذلك على ضرورة تحلي جميع الأطراف السياسية بالمسؤولية والشعور بمعاناة المواطنين وتقديم التنازلات من أجل إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات التي وقف عدم التوافق حولها، نتيجة التركيز على المصالح الضيقة وعدم قدرة الجهات المعنية على إنجازها، حائلا أمام طموحات وأحلام الليبيين في اختيار ممثليهم بنزاهة وشفافية والوصول إلى استقرار سياسي يساعد على تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل لليبيين، بعيدا عن الحروب وخسائر الأرواح والأموال.
يشار إلى أن الجولة الثانية من المشاورات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، برعاية الأمم المتحدة، من خلال لجنة مشتركة مكلفة بوضع قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات، اختتمت أعمالها يوم الجمعة الماضي في العاصمة المصرية القاهرة بتوافق مبدئي حول 137 مادة من هذا الإطار القانوني.
ومن المقرر تنظيم جولة ثالثة من المشاورات يوم 11 يونيو الجاري في القاهرة لاستكمال القاعدة الدستورية التي ستقام على أساسها انتخابات عامة.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 26 مايو 2022
