الإتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان، والمصرف الدولي يجمد دعمه

الخرطوم-السودان(بانا)- علق الاتحاد الإفريقي، يوم الأربعاء، عضوية السودان في المنظمة القارية، في أعقاب الانقلاب العسكري المنفذ يوم الإثنين الماضي بهذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.

وذكر الاتحاد الإفريقي، في بيان صادر عنه، أنه يدين بشدة استيلاء الجيش، بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي المشير أول عبدالفتاح البرهان، على السلطة، معلنا تعليق مشاركة البلاد في كافة أنشطة الاتحاد.

ووصف الاتحاد الإفريقي هذا الانقلاب العسكري "بالمخالف للدستور"، موضحا أن التعليق سيظل ساريا إلى غاية إعادة التنصيب الفعلي للسلطة الانتقالية بقيادة مدنية.

وشهد السودان تشكيل حكومة مشتركة ضمت الجيش وأحزاب سياسية في مجلس السيادة الانتقالي، أو ما سُمي بالرئاسة الجماعية، بعد عزل الرئيس عمر البشير. 

من جانبه، أعلن المصرف الدولي عن تجميد دعمه للسودان، فيما يتصاعد الضغط على قيادات الجيش لاستئناف العمل بخارطة الطريق الانتقالية.

وأعرب رئيس المصرف الدولي، ديفيد مالباس، عن عميق قلقه إزاء التطورات الأخيرة في السودان، حيث يتخوف من "الوطأة الدراماتيكية لذلك على التعافي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

وأفاد بيان أن المصرف الدولي "جمد الإفراج عن تمويلات في جميع عملياته بالسودان، بداية من يوم الإثنين، وأوقف المبادرة بأي عمليات جديدة بينما نقوم بمراقبة الوضع عن كثب وتقييمه".

وجاء ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها أنثوني بلينكن، عن "تجميد الإفراج عن مبلغ 700 مليون دولار أمريكي من الدعم الاقتصادي العاجل للسودان الذي كان سيحصل عليه دعما للانتقال الديمقراطي للبلاد".

وفي تطور ذي صلة، ضمت ممثلية الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم صوتها إلى أصوات المطالبين بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السياسيين، عقب إطلاق سراح رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنه يواصل الاعتراف برئيس الوزراء حمدوك وحكومته كمسؤولين شرعيين في السلطة الانتقالية، ويطالب بتمكينه "بشكل عاجل" من مقابتلهم.

ونقل البيان عن الاتحاد الأوروبي القول "نشدد كذلك على أهمية احترام الحق الأساسي لجميع المواطنين السودانيين في التظاهر، وعلى ضرورة احترام كافة حقوق الإنسان الأخرى لجميع المواطنين. ويجب على قوات الأمن والعناصر المسلحة الأخرى العدول عن الهجمات العنيفة تحت أي ظرف، ولا بد من حماية المتظاهرين السلميين".

وأضافت الممثلية الأوروبية "نؤكد مرة أخرى تأييد الدعوات الدولية المنادية بتفعيل خارطة طريق الانتقال الديمقراطي في السودان، طبقا للوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام. ويعد الحوار الشامل والسلمي والدستوري بين جميع أطراف الانتقال السياسي في السودان السبيل الوحيد إلى الحرية والسلام والعدالة للجميع".

وأفرج الجيش، يوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء حمدوك الذي تلقى، بعد ذلك، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي أنثوني بلينكن.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن "بلينكن رحب بإنهاء احتجاز رئيس الوزراء، وجدد دعوته إلى القوات المسلحة السودانية للإفراج عن جميع المسؤولين المدنيين المحتجزين وضمان سلامتهم".

وأعرب بلينكن عن عميق قلقه حيال الانقلاب العسكري، وجدد مطالبة القوات المسلحة بضبط النفس وتفادي العنف في التعامل مع المتظاهرين.

وأشار إلى تزايد الإدانات العالمية للانقلاب العسكري وعبارات الدعم لمطلب الشعب السوداني بالقيادة المدنية والديمقراطية والسلام.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد جدد، صباح الثلاثاء، دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في إطار الانقلاب العسكري بالسودان، بينما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة في نيويورك لمناقشة هذه الأزمة.

وقال غوتيريش، يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، "أدين مرة أخرى استيلاء الجيش على السلطة في السودان".

وظل الجيش والمدنيون، حتى يوم الإثنين الماضي، يتقاسمون السلطة في السودان الذي كان على مسار الانتقال الديمقراطي، في أعقاب احتجاجات 2019 التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير بعد حكم دام 30 عاما.

وأدانت عدة دول ومنظمات الانقلاب العسكري المنفذ يوم الإثنين الماضي، داعية إلى إطلاق المسؤولين المحتجزين واستئناف العمل بخارطة طريق المرحلة الانتقالية.

ومن ضمن تلك الدول والمنظمات، بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ومنظمة العفو الدولية، واللجنة الثلاثية (الترويكا) للعملية الانتقالية والمكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج.

-0- بانا/م أ/ع ه/ 28 أكتوبر 2021