PANAPRESS
وكالة أنباء عموم أفريقيا
بدء مؤتمر المحاكم الدستورية الفرنكوفونية في كوتونو
كوتونو-بنين(بانا)-- إفتتح كل من الرئيس البنيني بوني يايي والأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية عبدو ضيوف اليوم الثلاثاء في كوتونو أعمال المؤتمر الخامس لإتحاد المحاكم .
الدستورية في البلدان الناطقة بالفرنسية وسيتناول رؤساء المؤسسات الدستورية لمعظم الدول الفرنكوفونية وأعضاء هذه المؤسسات إلى جانب شخصيات وخبراء ذوي شهرة دولية على مدى ثلاثة أيام العديد من الجوانب المتعلقة بالعراقيل التي تواجههاالدساتير وبناء دولة القانون .
والديمقراطية وأوضح الرئيس البنيني أن هذا الموضوع مهم جدا لتعزيز الديمقراطية التي من شأنها دعم دولة القانون والتي لن تتحقق في .
غياب قضاء موثوق فيه بما في ذلك القضاء الدستوري ومن جهته أشار الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية عبدو ضيوف إلى أنه "في السياق الحالي للأزمة الدولية الخطيرة الإقتصادية والمالية وحتى السياسية والإجتماعية والأخلاقية التي تهز أركان نظام عالمي من الواضح أن صلاحيتهإنتهت يجب علينا إرساء أسس تنظيمية جديدة وعلاقات تضامن جديدة".
0 وأضاف أنه يجب التحرك في إطار تكاملي مع العمل الجاري على مستوى الهيئات الدولية وبذل جهد جماعي معزز لتحديد أسباب التوترات الداخلية التي تواجهها كل الدول والتي يمكن أن تتحول .
أحياناإلى أزمات خارج السيطرة وأكد أن بعض هذه الأزمات ذات صلة وثيقة بالخلل الوظيفي للنظام الدولي غير أن غالبيتها تعود إلى العجز المسجل في إحترام حقوق الإنسان وممارسة التسامح وفي الإدارة السليمة للحكم السياسي والإقتصادي أو إلى العجز في تقيد كل الفاعلين المعنيين بقواعد اللعبة الديمقراطية على الرغم من تقنينها بشكل واسع .
ومتفق عليه وأصبح إتحاد المحاكم الدستورية في البلدان الناطقة بالفرنسية الذي أنشئ سنة 1997 لتعزيز العلاقات بين الدول أعضاء الفضاء الفرنكوفوني يضم حاليا 47 محكمة دستورية ومؤسسة معادلة .
لها من إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا ويهدف هذا الإتحاد إلى دعم ترسيخ دولة القانون بتنمية العلاقات بين المؤسسات في الدول الفرنكوفونية التي من صلاحياتها -أيا كانت تسمياتها-اللجوء إليها للفصل في قضاياالتطابق مع .
الدستور
الدستورية في البلدان الناطقة بالفرنسية وسيتناول رؤساء المؤسسات الدستورية لمعظم الدول الفرنكوفونية وأعضاء هذه المؤسسات إلى جانب شخصيات وخبراء ذوي شهرة دولية على مدى ثلاثة أيام العديد من الجوانب المتعلقة بالعراقيل التي تواجههاالدساتير وبناء دولة القانون .
والديمقراطية وأوضح الرئيس البنيني أن هذا الموضوع مهم جدا لتعزيز الديمقراطية التي من شأنها دعم دولة القانون والتي لن تتحقق في .
غياب قضاء موثوق فيه بما في ذلك القضاء الدستوري ومن جهته أشار الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية عبدو ضيوف إلى أنه "في السياق الحالي للأزمة الدولية الخطيرة الإقتصادية والمالية وحتى السياسية والإجتماعية والأخلاقية التي تهز أركان نظام عالمي من الواضح أن صلاحيتهإنتهت يجب علينا إرساء أسس تنظيمية جديدة وعلاقات تضامن جديدة".
0 وأضاف أنه يجب التحرك في إطار تكاملي مع العمل الجاري على مستوى الهيئات الدولية وبذل جهد جماعي معزز لتحديد أسباب التوترات الداخلية التي تواجهها كل الدول والتي يمكن أن تتحول .
أحياناإلى أزمات خارج السيطرة وأكد أن بعض هذه الأزمات ذات صلة وثيقة بالخلل الوظيفي للنظام الدولي غير أن غالبيتها تعود إلى العجز المسجل في إحترام حقوق الإنسان وممارسة التسامح وفي الإدارة السليمة للحكم السياسي والإقتصادي أو إلى العجز في تقيد كل الفاعلين المعنيين بقواعد اللعبة الديمقراطية على الرغم من تقنينها بشكل واسع .
ومتفق عليه وأصبح إتحاد المحاكم الدستورية في البلدان الناطقة بالفرنسية الذي أنشئ سنة 1997 لتعزيز العلاقات بين الدول أعضاء الفضاء الفرنكوفوني يضم حاليا 47 محكمة دستورية ومؤسسة معادلة .
لها من إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا ويهدف هذا الإتحاد إلى دعم ترسيخ دولة القانون بتنمية العلاقات بين المؤسسات في الدول الفرنكوفونية التي من صلاحياتها -أيا كانت تسمياتها-اللجوء إليها للفصل في قضاياالتطابق مع .
الدستور
