الصندوق الإفريقي للتنمية يدعم الإطار التنظيمي لأسواق الكهرباء في "سادك" و"كوميسا"
أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا)- أقر مجلس إدارة مجموعة المصرف الإفريقي للتنمية هبتين بقيمة 5ر2 مليون دولار أمريكي، لدعم موائمة التنظيمات الإقليمية البينية في مجال الكهرباء والدفع بالتجارة العابرة للحدود في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)، ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك)، اللتين تغطيان 28 بلدا إفريقيا.
وأفاد بيان أصدرته مجموعة المصرف الإفريقي، يوم الجمعة، أن الهبتين -مليون و500 ألف دولار لصالح "كوميسا"، ومليون دولار لـ"سادك"- سيفرج عنهما الصندوق الإفريقي للتنمية، باعتباره مؤسسة التمويل التفاضلية للمجموعة.
وذكر البيان أن المشروعين سيجري تنفيذهما من خلال "الاتحاد الإقليمي لمؤسسات تنظيم الطاقة في شرق وجنوب إفريقيا"، و"الاتحاد الإقليمي لمؤسسات تنظيم الطاقة في الجنوب الإفريقي"، على التوالي.
وستمول الهبتان الدعم الفني للتنمية، وتبني مبادئ إقليمية لتنظيم الكهرباء، وتعزيز قدرات مراقبة الأداء في الإقليم، وإجراء تحليل عابر للإقليم حول أسعار الكهرباء، وتطوير نظام قاعدة بيانات مركزية بالتكتلين الإقيلميين.
وصرح المدير التنفيذي للاتحاد الإقيلمي لمؤسسات تنظيم الطاقة في الجنوب الإفريقي، إليجاه سيشون، أن "هذه المشاريع سيجري تنفيذها من خلال الجمع بين الدراسات وبناء القدرات وتطوير الأدوات، بهدف تسهيل موائمة الأطر التنظيمية في إقليمي سادك وكوميسا، لتعزيز تجارة الكهرباء بين الدول الأعضاء في سادك وتحسين الاستفادة منها".
من جانبه، قال المدير التنفيذي للاتحاد الإقليمي لمؤسسات تنظيم الكهرباء في شرق وجنوب إفريقيا، د. محمدان سيف النصر، "ستساهم هذه المشاريع في ضمان معالجة متطلبات البنى التحتية المعلوماتية لتطوير سوق الكهرباء، تكميلا للاستثمارات في البنى التحتية الضخمة التي يقوم بها المصرف وشركاء تنمية آخرين في الإقليم".
وتزخر الدول الأعضاء في "كوميسا" بمقومات هائلة غير مستغلة في مجال الطاقة، تشمل الطاقة الكهرومائية في الكونغو الديمقراطية وأثيوبيا، والطاقة الشمسية والهوائية والحرارية في كينيا وأوغندا.
لكن الإقليم يواجه عجزا في البنى التحتية الضرورية، وأسعار كهرباء غير قادرة على المنافسة، واعتمادا مفرطا على مصادر الوقود التقليدية مثل الخشب والفحم.
وعلى الرغم من تمتع "سادك" بأعلى قدرة توليد للطاقة في كل الأقاليم الإفريقية، إلى جانب مقومات وفيرة من المياه والكتلة الحيوية والطاقة الشمسية والهوائية، إلا أن الاستفادة من الطاقة ما تزال محدودة في هذا التكتل الإقليمي، خاصة في المناطق الريفية. ويعود ذلك، نسبيا، إلى عدم توفر بيئة تنظيمية ملائمة، والحاجة إلى بنى تحتية جديدة، والاعتماد المفرط على الفحم والطاقة الكهرومائية.
ويستجيب المشروعان كلاهما لثلاث من الأولويات الاستراتيجية الخمس لمجموعة المصرف الإفريقي للتنمية، والمتمثلة في "إضاءة إفريقيا وتزويدها بالطاقة"، و"تكامل إفريقيا"، و"تصنيع إفريقيا".
كما يدخل المشروعان ضمن الإطار الاستراتيجي للتكامل الإقليمي (2018-2025)، والوثيقة الاستراتيجية لتكامل الجنوب الإفريقي (2020-2026)، لاسيما محور الربط بالبنى التحتية.
-0- بانا/أ ر/ع ه/ 07 أغسطس 2021
