الصحف التونسية:الصراع على السلطة لامس العبيثة
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تنوعت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع ، إلا أن مواضيع الخروج من الأزمة السياسية الراهنة، والوضع الوبائي الخطير، وزيارة رئيس الدولة إلى مصر، وموجة الرفض التي قابلت القرارات الحكومية الجديدة لمجابهة تفشي فيروس كورونا،تصدرت تعليقات هذه الصحف.
وتناولت (جريدة الصباح في افتتاحيتها، الزيارة الرسمية للرئيس قيس سعيّد إلى مصر والتي تنتهي اليوم الأحد، وقالت إن الجدل حول هذه الزيارة لن يمر دون أن يثير من حولها انتقادات الخصوم من أنصار التيار الإسلامي (الذي لا يزال ينطلق من موقف إيديولوجي وليس من مصلحة البلاد والمنطقة).
وفي ذات السياق، تساءلت جريدة (الصحافة): "هل هناك ترتيبات جديدة للمنطقة، وهل يمكن أن يكون هناك نوع من التنسيق في الملفات الأمنية خاصة أن الرئيسين السيسي وسعيّد يتفقان في مواجهة الظاهرة الإرهابية والإسلام السياسي؟"
وأشارت إلى أهمية الزيارة في ضوء الإنخراط عبر عديد الملفات المشتركة بين البلدين سيما ما يتعلق بالملف الليبي الذي يمثل أهمية قصوى للقاهرة وتونس عبر كافة سياقات الحلول السياسية التي جرت في الأزمة الليبية.
وتوقف عديد كتاب المقالات أمام المشهد السياسي العام بالبلاد "الغريب" والمتسم بحالة من الإحتقان، مشيرين إلى أن "المعركة بين الخصوم طالت أكثر من اللزوم ولن تؤدي إلا إلى تدمير الدولة، وعندئذ ولن تنفع لا حوارات وطنية ولا انتخابات مبكرة ولا تغيير النظام السياسي".
وفي هذا المقام، أكدت جريدة (الصباح) أن الصراع على السلطة اليوم "لامس العبيثة ولم يعد مجرد خلافات محمودة وصحية في وجهات النظر، بل بات الأمر من المنغصات اليومية التي تقض مضجع التونسيين وتهدد استقرار البلاد وأمنها".
وبخصوص ما أسمته "محنة المحكمة الدستورية"، علقت جريدة (الصباح) بالقول: "تسير محاولات تركيز المحكمة الدستورية في نفس طريق الوحل والترذيل، حيث تم إخضاعها قسرا إلى شتى المزادات في صراع محموم يخفي رغبات سافرة في التحكم في المشهد وضرب الخصم في مقتل".
وأمام تعمق الإنسداد السياسي واستفحال الأزمة، قالت (جريدة الشروق) إن معركة كسر العظام بين مؤسسات الدولة تفسح المجال أمام إمكانية الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها كمخرج محتمل دعت إليه بعض الحساسيات السياسية في المدة الماضية.
وفي خضم هذا الصراع بين الفرقاء السياسيين، نشرت اليوم الأحد، جريدة (المغرب) نوايا التصويت في التشريعية والرئاسية، موضحة أن التوجه العام للناخب التونسي ظل في حالة استقرار منذ حوالي السنة، حيث يعطي الأولوية بصفة واضحة لـ"الحزب الدستوري الحر" متقدما على حزب "النهضة" في التشريعية بحوالي الضعفين من نوايا التصويت.
وبخصوص الوضع الوبائي الذي يصفه خبراء وزارة الصحة بـ"الخطير"، تساءلت جريدة (المغرب) إلى أي حد يمكن أن يستمر الوضع دون حجر صحي، وإلى متى سيستمر تسويق حجة صعوبات الوضع الإقتصادي والقول إن البلاد عاجزة اليوم عن تحميل التكلفة المالية والإقتصادية لقرار غلق كلي أو شبه كلي للبلاد؟"
وأوضحت أنه وفق المعطيات التي تقدمها وزارة الصحة، ستجد الحكومة نفسها في مواجهة نتائج خيارها الراهن، وهي أن تنحصر الخيارات بين حياة التونسيين والجانب الإقتصادي والمالي.
بدورها، قالت جريدة (الشروق) إن صرخات واحتجاجات الأطباء الكبار والمتخصصين في الأمراض الجرثومية لم تلق صدى يُذكر لدى حكومة "لا تملك هاجسا كبيرا للمناورة، مبيّنة أن "أي إجراء تتخذه الحكومة لن ينقذ البلاد طالما أن منظومة الحكم منذ 2011 متواصلة ومدعومة من كتل برلمانية تتبنى شعارات الوهم والتحيل التي حولت تونس الى بلد مستباح وسرقت كرامة التونسيين الذين تحولوا الى شعب متسول".
من جهتها، أكدت جريدة (الصباح) أنه يتعين اليوم على الحكومة الموازنة بين الجانبين الإقتصادي والإجتماعي وبين ضرورة إنقاذ الأرواح البشرية لا سيما بعد أن اتضح جليا أنه لا يمكن مطلقا التعويل على وعي المواطن كما أن جميع الإجراءات التي اعتمدت سلفا قد باءت بالفشل من جراء التراخي في تطبيقها.
وإزاء حركة الرفض التي قابلت القرارات الحكومية بخصوص توقيت حظر التجول للتوقي من الإنتشار الواسع لجائحة كورونا، أشارت تعليقات عديدة إلى أن التراجع الحكومي عن توقيت الحظر، لا يكشف فقط عن صعوبة الوضع الإقتصادي والإجتماعي لفئات عدة من التونسيين بقدر ما يكشف أن الحكومة "متخبطة وترتجل وتتجنب إغضاب الجميع، وهذا مس من صورتها ومن قدرتها على تسويق خياراتها وقراراتها".
وفي موضوع يهم الشأن المستقبلي في مجال التعليم ومواكبة التطورات العلمية، تحدثت صحيفة (الحرية) عن "اللوبيات التي أوقفت مشروع تغيير اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية، والذي تقرر منذ بداية سنة 2016 نظرا لما يحمله من أبعاد إصلاحية في قطاع التعليم. وهنا تساءلت: من يمثل اللوبي الفرنسي في تونس؟ ومن ساهم في إعاقة المشروع الإصلاحي؟ وهل تواطأ رئيس الحكومة آنذاك مع أطراف خارجية لإيقاف مسيرة الوزير الذي خطط لذلك المشروع ؟
-0- بانا/ي ي/ع د/ 11 أبريل 2021
