الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

الصحف التونسية: تواصل حالة الإرباك في انتظار الخطوات القادمة للخروج من الأزمة

تونس العاصمة-تونس(بانا)- لا يزال الوضع السياسي الذي أعقب الإجراءات الإستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 يوليو الماضي، يستأثر باهتمام الصحف التونسية التي عكست حالة الإرباك بسبب الغموض حول الخطوات المنتظرة للخروج من الأزمة.

يذكر أن الرئيس التونسي أعلن، يوم 25 يوليو الماضي، عدة قرارات بإقالة رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي وتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب في أعقاب احتجاجات عارمة شهدتها مختلف المدن التونسية أمام الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. ولاقت هذه القرارات دعما من شريحة كبيرة من المواطنين في حين إعتبرها معارضوها بأنها استيلاء من قبل رئيس الدولة على السلطة وتجميع جميع السلطات بين يديه.

واعتبرت تعليقات أكثر من صحيفة أن "المشهد السياسي اليوم في منعطفه الأخير أو لنقل نحن أمام ربع الساعة الأخير من توقيت تونس، وهي محاصرة برغبات ومزاجات ونوايا حكامها ومعارضيهم".

وأشارت إلى أن أربعة مسارات تحيط بالمشهد السياسي وتتحرك في نفس التوقيت للإستحواذ على المناطق القريبة من الحكم قبل بلوغه، موضحة أن إعلان الرئيس سعيد عن تغيير موعد الإحتفال بذكرى الثورة من 14 يناير إلى 17 ديسمبر، "لم يكن حدثا عاديا أو مجرد بلاغ في سياق النشاط العادي، بقدر ما كان حلقة في سلسلة حملة كاملة الهدف منها توجيه الأنظار إلى موعد 17 ديسمبر الحالي، وجعله محطة مفصلية في رسم خارطة المرحلة السياسية القادمة، أو بالأحرى في تبيان وتفصيل آليات الحكم والسلطة التي ستسير بها البلاد في المرحلة اللاحقة للخامس والعشرين من يوليو.

وهنا تحديدا، قالت جريدة (المغرب): يبدو أن القادم سيكون أصعب وستعيش البلاد في الأيام المقبلة على وقع عدة تطورات ومفاجآت جديدة، كما ستعرف حركية غير مسبوقة، على ضوء تعدد لقاءات رئيس الدولة استعدادا للقرارات المرتقب الإعلان عنها في إطار إحياء ذكرى ثورة 17 ديسمبر مما جعل البعض يصف ذلك بـ"الزلزال".

وفي تشخيصها أسبابَ الحالة السياسية المتردية بالبلاد، أكدت جريدة (الشروق) أن البرلمان بتركيبته وصراعاته كان هو المشكل، وكان لا بد من كسر هذه الحلقة المفرغة التي كانت تعيش فيها تونس منذ إقرار دستور 2014 ، لكنها تساءلت: ماذا بعد؟ وأي مصير للمجلس؟ وأي مصير للدستور؟ ومتى ستجرى الإنتخابات ووفق أي قانون؟

ومن جانبها، لاحظت صحيفة (الشارع المغاربي) أن بعض الأحزاب لا تتورع حتى في أحلك فتراتها عن مواصلة الخطاب المزدوج ورفض إجراء الحد الأدنى من المراجعات الضروريّة لأدبياتها وأدائها وتجاوزاتها المختلفة القاضية بأسلمة مجتمع مسلم، وفرض سياسة الغنيمة، وتعميق قاعدة "التدافع الإجتماعي" المؤذن بالإنقسام واالإحتراب.

وأثارت الأرقام التي نُشرت هذا الأسبوع، والتي أفادت بهجرة 36 ألف مهندس وطبيب تونسي خلال السنوات العشر الأخيرة، قلقا كبيرا لدى عديد  الخبراء وفي وسائل الإعلام المختلفة. وهنا، وصفت جريدة (الشروق) هذه الأرقام بـ"المفزعة" حيث تصدرت تونس قائمة البلدان المصدرة للأدمغة وسبقت بذلك بلدانا تعيش حروبا ونكبات مثل سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مليونا و 700 ألف تونسي يرغبون في الهجرة، منهم 14 بالمائة شرعوا في خطوات عملية للمغادرة بعد أن خربت الأحزاب الحاكمة الوطن باسم الديمقراطية والحرية.

وخلصت الجريدة إلى القول: كل الحكومات التي حكمت طيلة العشر سنوات الماضية مسؤولة عن هذه الجرائم ولا بد من محاسبتها. 

وفي الشأن الإقليمي، تطرقت جريدة (الشروق) إلى الأزمة التي شهدتها العلاقات الجزائرية-الفرنسية، مؤخرا، خاصة بشأن فترة الإستعمار الفرنسي، وقالت: أخيرا، وبعد طول مماطلة قبلت باريس بفتح أرشيف حرب الجزائر لتقف فرنسا أمام المرآة وتواجه ماضيها الإستعماري وتحاول التخلّص من إرث بشع وتعترف بالجريمة وتتصالح مع الضحايا.

وأضاف الكاتب عبد الحميد الرياحي، في افتتاحية اليوم الأحد، لقد تحلت إيطاليا قبيل إسقاط نظام معمر القذافي بالجرأة اللازمة عندما اعتذرت وقبلت بدفع التعويضات لليبيا عن فظاعات ونهب الإحتلال الإيطالي.. ونعتقد أن باريس بإمكانها السير على نفس النهج إذا ما أرادت تنقية تاريخها وذاكرتها من الإرث الاستعماري الكريه والثقيل.

 

-0- بانا/ي ي/ع د/12 ديسمبر 2021