الأخبار

وكالة أنباء عموم أفريقيا

الصحف التونسية: تونس تكون أفضل بدون هؤلاء المتصارعين في دولة الهواة

تونس العاصمة-تونس(بانا)- تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة هذا الأسبوع  على الأوضاع الداخلية وفي مقدمتها الشلل الذي تعيشه الحكومة عقب التحوير الوزاري واعتراض الرئيس التونسي على تعيين عدد من الوزراء تحوم حولهم شبهات تضارب مصالح.  

وفي تقييمها المشهد السياسي الراهن، لاحظت جريدة (الصحافة) أن المعادلة أصبحت صعبة في ظل تمسك الرئيس سعيد بموقفه حيث يمثل غياب المحكمة الدستورية أكبر شغور في المشهد السياسي والقانوني تتحمل مسؤوليته أحزاب البرلمان خلال الفترات النيابية الماضية والحالية.

ووصفت جريدة (الصباح)، من جانبها، هذا المشهد بأنه "صعب وخطير"، وقالت: "كان من الأولى بمن وليناهم شؤوننا أن يكرسوا كل وقتهم للخروج من الأزمات المتراكمة، لكنهم وضعوا أمورنا ومصالحنا جانبا لينهمكوا في نزاعاتهم وخلافاتهم السياسية".

وأمام انسداد الأفق حاليا حيال هذه الأزمة، أشارت جريدة (المغرب) إلى أن عمر حكومة هشام المشيشي يحسب الآن بالأيام إلا إذا أراد هذا الأخير الدخول في مغامرة غير محسوبة العواقب بدعوته الوزراء الجدد إلى مباشرة مهامهم دون أدائهم اليمين، وقالت: "لا نخال أن من مصلحة أحد دفع المشيشي الى هذه الطريق المسدودة والخطرة على مؤسسات الدولة وما بقي من مصداقيتها داخليا وخارجيا".

وحذر جمال الوسلاتي بصحيفة (الحرية) من تداعيات الأزمة السياسية الحالية بسبب تغول بعض الأحزاب، وقال إن "الإنقلاب على رئاسة الجمهورية وارد جدا وهذا غير مستبعد حسب مخطط الإخوان الذي بدأ في خيار راشد الغنوشي الترشح في الإنتخابات التشريعية وتدريجيا وصل إلى رئاسة البرلمان ثم الإنتقال إلى رئاسة الجمهورية في حالة شغور المنصب بطريقة او بأخرى".

وفي خضم  هذا الوضع المتشنج، وعندما حشر الجميع في زاوية حادة، استهجنت جريدة (الصباح) "ما تفتقت عنه  ذهنية التسلط لدى بعض القوى البرلمانية من فكرة الاستنجاد بالشارع لتصفية حسابات معلقة كل ذلك بعيدا عن قواعد اللعبة الديمقراطية".

وهنا علقت جريدة (الشروق) على هذا التوجه بالتأكيد على أن الدعوات الى النزول الى الشارع بخصوص مأزق التحوير الوزاري تفتح في المحصلة الأبواب على سيناريوهات خطيرة، ذلك أن لكل طرف سياسي ظهيرا شعبيا لا شئ يمنعه من الجنوح إلى العنف، وبالتالي فإن الحاجة الآن إلى أصوات العقل والحكمة قبل أن يسقط السقف على الجميع.

وفي متابعتها لحالة الإحتقان الإجتماعي وموجة الإحتجاجات، لاحظت صحيفة (نواة) أنه مع تمكّن هشام المشيشي من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بالنيابة، انطلقت الآلة القمعية من عقالها بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أن الإعتقالات العشوائية طالت 1680 شاب من ضمنهم 126 من الأطفال الذين تعرّض بعضهم إلى التعذيب والتهديد بالإغتصاب.

وحرصا على تفادي الأسوإ، أجمعت الصحف التونسية على أنه "آن الأوان اليوم ليتوقف هذا العبث بالدولة وبمصالحها الحيوية"، منبهة إلى أن "تونس أصبحت الدولة الوحيدة في العالم تقريبا التي تسير فيها عقارب الساعة إلى الخلف".

لذلك كله، أكدت جل افتتاحيات الصحف أن الأزمة تبدو في ظاهرها متعلقة باليمين الدستورية لوزارء المشيشي، إلا أنها في عمقها تتعلق أساسا بصراع سياسي بين حركة النهضة ورئيس الجمهورية قيس سعيد. ونقلت عن  بعض المراقبين قولهم إن الصراع القائم بين الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) ليس له مخرج إلا باستقالة حكومة المشيشي وتنحي راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان لإيجاد أرضية توافقية جديدة.

وذهبت جريدة (الشروق) إلى حد التأكيد: "أن تونس ستكون أفضل بدون هؤلاء المتصارعين في دولة الهواة ومعاركهم الجانبية".

-0- بانا/ي ي/ع د/ 14 فبراير 2021