وكالة أنباء عموم أفريقيا

أحزاب من الأغلبية الرئاسية السابقة في مالي تأسف لفرض إيكواس عقوبات على مالي

باماكو-مالي(بانا)- أعرب إطار الأحزاب وتكتلات الأحزاب السياسية من أجل انتقال ناجح في مالي، المكون بشكل أساسي من أحزاب الأغلبية الرئاسية السابقة، عن أسفه للعقوبات الاقتصادية والمالية وغيرها من العقوبات المفروضة على مالي، حسب بيان تلقت وكالة بانابريس نسخة منه.

وأكد البيان أن "الشعب المالي لا يستحق عقوبات المنظمات الإقليمية التي هو عضو كامل فيها، لا سيما الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، معتبرا أن "الشعب المالي، صاحب الكرامة والسيادة، ليس مسؤولاً بأي حال عن الوضع (الراهن) وتدهور العلاقات مع شركائنا في المنطقة".

ويرى هذا التكتل السياسي أن العقوبات الجديدة تأتي بسبب غياب الإرادة السياسية لدى السلطات في احترام التزاماتها الواردة في الميثاق المتفق عليه بين الماليين والتي أعلنتها بنفسها مرارًا وتكرارًا على أعلى المستويات.

وتأتي العقوبات أيضًا في أعقاب الالتزامات الصارمة التي تعهدت بها سلطاتنا في عدة مناسبات للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأطراف المعنية بالأزمة التي نعيشها، وهذه السلطات هي التي تتحمل المسؤولية.

ويذكّر الإطار بأنه دعا، في مناسبات وظروف عديدة، سلطات المرحلة الانتقالية في مالي إلى "الحاجة الملحة لتفاهم جيد بين بلدنا وجميع أصدقائه، وبالأخص إيكواس التي نتقاسم ضمنها نفس المصير".

ويطالب الإطار، في بيانه، سلطات المرحلة الانتقالية بالانخراط في مسار البحث عن التوافق والوحدة، والابتعاد عن جميع الإغراءات ذات الطبيعة الشعبوية والتي تأتي بنتائج عكسية لمالي، داعيا إلى عدم قطع الاتصالات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الشركاء.

كما يدعو جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين إلى اجتناب جميع أشكال التحريض والوصم التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام بين الماليين وإبعادهم عن الهبّة الوطنية الضرورية التي ستسمح لمالي بالعودة تدريجياً إلى المحفل الدولي ومسار الخروج السريع من الأزمة.

وقال التكتل السياسي إن وحدة أبناء وبنات البلاد ما تزال ممكنة، من أجل ضمان عودة مالي سريعا إلى النظام الدستوري الطبيعي وتسهيل رفع العقوبات المفروضة على هذا البلد، داعيا سلطات المرحلة الانتقالية إلى الانخراط في مسار البحث عن التوافق وتعزيز الوحدة الوطنية، والتمسك بحوار بناء مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتقوية علاقات مالي مع المجتمع الدولي.

يذكر أن إيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا) فرضا، يوم الأحد الماضي، عقوبات على مالي، خلال قمة استثنائية عقدت في أكرا بغانا.

وتشمل هذه العقوبات المفروضة على مالي بسبب عدم احترام الجدول الانتخابي، إغلاق حدود مالي مع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتعليق المعاملات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا ووقف المساعدات المالية لمالي.

وبعد تحديد موعد الانتخابات العامة بـ27 فبراير 2022، تبينت استحالة إجرائها في ذلك التاريخ، بسبب الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها مالي، لا سيما على الصعيد الأمني والمؤسسي.

ورفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الجدول الزمني الممتد على خمس سنوات، الذي أوصت به الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة التي نظمتها سلطات المرحلة الانتقالية في ديسمبر الماضي من أجل بناء مالي جديدة.

-0- بانا/غ ت/س ج/12 يناير 2022